رياضة النواب تنتقد وكيل شباب قنا وتتهمه بإهدار المال العام
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة لوزارة الشباب بشأن المشكلات التي تواجه مراكز الشباب بعدد من المحافظات.
وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة مشكلة مركز شباب مدينة العمال، بمحافظة قنا في حضور النائب محمد أحمد الجبلاوي نائب الدائرة، وانتقد الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة تعطيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة قنا لبعض الاستثمارات التي كانت ستدرّ دخلا لمركز شباب مدينة العمال بالمحافظة لمدة 6 أشهر، وتحريره محضرا يتهم فيه مجلس إدارة المركز بإهدار المال العام.
إهدار المال العام بمديرية الشباب والرياضة في قنا
وأضاف أن وكيل الوزارة تحدى بذلك وزير الشباب والرياضة الذي وجّه الشؤون القانونية بالوزارة ببحث المشكلة، مشددًا على أن هذا التصرف لا يليق أن يصدر من مسؤول بوزارة الشباب والرياضة.
من جانبه أكد النائب محمد أحمد الجبلاوي أن وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة قنا خارج الخدمة بشكل دائم، مؤكدًا على معاناة جميع الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة في التعامل معه ومن بينها نادي الزهور الذي تم غلقه ومنع ممارسة أية أنشطة به رغم استلامه منذ عام مضى، مشيرًا إلى أن المشكلة تعود إلى أواخر عام 2021 عندما قام مركز شباب العمال بمحافظة قنا بطرح مزايدة لاستغلال قاعة المناسبات بحضور مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.
وأكد أنه لم يتم تسليم رسو المزاد عليه وبمخاطبة المديرية للاستفسار منها بشأن إعادة الطرح مرة أخرى تجاهلت الرد لمدة ستة أشهر، وعليه تم مخاطبة وزير الشباب والرياضة الذي تفضل بتوجيه الشؤون القانونية بالوزارة لفحص المشكلة في الوقت الذي قام فيه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة بتحدي الوزير والسادة النواب بتحريره محضر ضد أعضاء مجلس إدارة المركز يتهمهم فيه بإهدار المال العام دون وجه حق حيث إن مجلس الإدارة لا يستطيع صرف أية مبالغ مالية إلا بعد الرجوع للجهة الإدارية.
وطالب " الجبلاوي " بإحالة وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة قنا للتحقيق حتى تفصل جهات التحقيق في المتسبب الحقيقي في إهدار المال العام، وعدم التجديد له مرة أخرى معللا ذلك بتسببه في إعاقة النشاط الشبابي والرياضي بالمحافظة، وعدم قدرة السادة النواب على التعامل معه.
وطالب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة بضرورة تقصي الحقائق في هذه الواقعة من قبل وزارة الشباب والرياضة وتحديد المتسبب في إهدار المال العام لمدة أكثر من ستة أشهر وسرعة إفادة اللجنة والنائب بنتيجة التحقيق في هذه الواقعة.