أبرزها تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.. البرلمان يواجه وزير التنمية المحلية بأكثر من 100 طلب إحاطة وسؤال
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، عقد جلساته العامة، اليوم الأربعاء.
وزير التنمية المحلية بأكثر من 100 طلب إحاطة وسؤال
وخصّص المجلس جلسته العامة اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من أعضاء المجلس إلى وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة.
ويناقش المجلس 106 طلبات إحاطة وسؤال عن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية، الحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.
كما يناقش المجلس 16 طلب إحاطة وسؤالين، حول عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات ومشروعات وخطوط النقل الجماعي، وكذلك طلبي إحاطة حول قرار غلق المقاهي والمحلات.
وينافش المجلس أيضًا؛ 8 طلبات إحاطة حول الأزمات في الدوائر المختلفة بالمحافظات، ومنها عدم إزالة المحافظ مكامير الفحم الموجوده في الكتل الزراعية، قيام المحافظة بقطع الأشجار بحي جاردن سيتي – القاهرة، تأخر إنشاء كوبري مشاه شارع سنان بمنطقة جسر السويس، طلب آخر عن تأخر استكمال كورنيش النيل بالزرقا محافظة دمياط، طلب إحاطة عن تثبيت عمال النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية، طلب إحاطة عن عدم تنفيذ قرار إزالة وحدة صحية، مما يعطل أعمال إعادة بنائها، وطلب إحاطة عدم قيام الوحدات المحلية بتقنين أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، وطلب آخر حول توفير البنية الأساسية للعمارات المقامة بالمحافظات.
في حين يناقش المجلس؛ 3 أسئلة، منها سؤال حول فرض ضرائب ورسوم إضافية على يفط المحال التجارية، وسؤال آخر عن خطة تنمية حي الجنوب– محافظة بورسعيد، وآخر عن غياب التخطيط العمراني وانتشار العشوائية بالإسكندرية.
وتستأنف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، عقد اجتماعاتها النوعية، اليوم، وذلك بعد رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب.
كما تنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائبة، ضحا عاصي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية الملكية الفكرية، وذلك بالاشتراك مع لجنة التعليم والبحث العلمي.
