وزير القوى العاملة يوجه صندوق تمويل التدريب بمتابعة تغييرات سوق العمل وتحديد احتياجاته
وجّه حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب بالاستمرار في متابعة التغييرات التي يشهدها سوق العمل، وتحديد احتياجاته من التدريب والتأهيل، لمواصلة دعم ملف التدريب من أجل التشغيل.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير القوى العاملة، لاجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بديوان عام الوزارة، وذلك بحضور أعضاء المجلس من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال والوزارات المعنية وذوي الخبرة.
صندوق تمويل التدريب
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أهمية دور التدريب في أي دولة تتحرك نحو تحقيق معدلات نمو في الاتجاهات المختلفة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي، والتي تستلزم بدورها بنية سليمة تساعد على تحقيق آداء متميز وعلى راسها تأهيل العنصر البشري، ورفع مستويات أدائه، وهو هدف من أهداف الصندوق.
وأوصى وزير القوى العاملة، بضرورة توسيع نطاق التدريب وتنويع البرامج التدريبية التي يتم تقديمها للشباب، مع دراسة كافة قطاعات العمل وتحديد احتياجاته من المهن ليتم توفير برامج جديدة ومستحدثة، بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والاتفاق مع منشآت القطاع الخاص والاستثماري لتعظيم تأهيل الكوادر البشرية العاملة بداخلها.
يذكر أن صندوق تمويل التدرب والتأهيل؛ أنشئ بموجب نص المادة 133 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ويتبع وزير القوى العاملة، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، بغرض تمويل انشاء وتطوير وتحديث برامج التدريب التي تستهدف توفير العنصر المدرب طبقًا لاحتياجات سوق العمل المحلي والخارجي.
