المجتمعات العمرانية تدرس تطبيق آليات مراقبة تنفيذ المشروعات والشركات المنفذة لها
نظمت الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤتمرًا لتدشين مشروع تطبيق تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء بالهيئة وأجهزتها التابعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور مسئولي الهيئة والشركات الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة ورئيس الوحدة، أن المشروع يأتي في ضوء سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة وفي إطار حرص القيادة السياسية على دعم التحول الرقمي والشمول المالي، وانطلاقا من حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير العمل وسهولة التواصل مع الأجهزة التابعة لها، واللحاق بسباق التحول إلى المدن الذكية باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات في إدارة وحوكمة المدن الجديدة.
وأضاف الدكتور وليد عباس، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي أهم جهة حكومية تستخدم تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء باعتبارها ركيزة أساسية للانتهاء من المشروعات التي تنفذها من خلال قطاعاتها وأجهزتها أو من خلال جهات خارجية ومكاتب استشارية.
وأكد عباس أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعتزم تطبيق البرنامج ضمن خطتها للتحول الرقمي، ويشمل التطبيق مجموعة من التقنيات من بينها نمذجة معلومات البناء بهدف تحقيق سرعة ودقة العمل، مع إيجاد آليات لمراقبة تنفيذ المشروعات والشركات المنفذة لها، وإلزام المقاولين بتسليم الأعمال بنظام نمذجة معلومات البناء، مشيرًا إلى أنه تحقيقا لهذا الهدف تم إنشاء الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بقطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، بهدف ربط أجهزة المدن الجديدة برئاسة الهيئة مباشرة باستخدام أحدث تقنيات نظم المعلومات والجيوماتكس ونمذجة المعلومات.
واستعرض معاون وزير الإسكان، مجموعة المحاور التي تم العمل عليها لتطبيق استراتيجية التحول الرقمي بالهيئة من بينها: التعاقد مع بعض الشركات الرائدة في مجالات التطبيقات الإلكترونية لإدارة وتنفيذ بعض المشروعات كـالتخصيص الفوري لطرح الفرص الاستثمارية، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية ومتابعة مشروع سكن لكل المصريين، وتدريب 340 من العاملين بالهيئة وقطاعاتها وأجهزتها التنفيذية على عدد من البرامج المتخصصة، وتحديث قواعد بيانات 22 مدينة جديدة من خلال فريق عمل الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي.
وأضاف عباس أنه تم إعداد قوائم المؤشرات الحضرية للمدن الجديدة من خلال وحدة المرصد الحضري بالهيئة، حيث تم تحديد 8 قطاعات أساسية بإجمالي 131 مؤشرا تهدف جميعها إلى رصد الأوضاع التنموية لجميع المدن الجديدة وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والمحدثة التي يبحث عنها صانع القرار.
التحول الرقمي هو مسار إجباري
وأشار المهندس أحمد سمير، المدير التنفيذي للوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن التحول الرقمي هو مسار إجباري لكل قطاعات الدولة، حيث استعرض في كلمته مراحل تطبيق التحول الرقمي بالهيئة بداية من إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة للهيئة وأجهزتها، مرورا بإنشاء منصات إلكترونية جيومكانية وحتى إنشاء منصة الكترونية موحدة لإدارة العمران بالمدن الجديدة وصولًا إلى مرحلة التطبيقات المتقدمة والتكامل مع الجهات الخارجية بالدولة.
