السجينى لوزير التنمية المحلية: أين قانون التصالح في مخالفات البناء؟.. المواطنون دفعوا ولم يحصلوا على مستندات
قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك فجوة فكرية بين النواب والبرلمان من جانب والسلطة التنفيذية من جانب آخر فيما يخص اشتراطات وتنظيم البناء في مصر، في ظل توقف البناء منذ عدة سنوات، مؤكدا: حتى الأماكن المستثناة من قرار وقف البناء لم تنتهى بها اشتراطات البناء، الأمر الذى دعاه لطلب عقد جلسة مع وزير التنمية المحلية بخصوص ذلك الأمر.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية هشام آمنة.
ووجه السجينى سؤالا لوزير التنمية المحلية قائلا: أين قانون التصالح في مخالفات البناء الذي سبق وأعلنت عنه الحكومة؟.. أليس من الرشد في هذا التوقيت أن توفى الحكومة بالتزاماتها، خاصة وأن الناس دفعت فلوس ولم تحصل على مستنداتها في التصالح؟.
وأضاف السجينى: أيضا أزمة الدولار كانت كاشفة لنا، وعلى المحليات والوزارات المختصة إعادة فكرها في المواصفات الفنية لبعض البنود مثل كشافات الإنارة المستوردة والمحلية، التي تعد مكلفة حاليا.
وأشار إلى أن هناك حلول مثل إشارات فسفورية وشرائط، داعيا لمبادرة تحديد كود مصري لمواجهة تلك التحديات.
وبدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية هشام آمنة.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لكل نائب، وكذلك عدم الخروج عن موضوع الأداة الرقابية الموجهة للوزير المختص.
مجلس النواب
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد نحو 150 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية، بحضور اللواء هشام آمنة.
وأعلن رئيس المجلس، منح كل نائب له طلب إحاطة دقيقتين للحديث، و3 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية، وكذلك رؤساء اللجان النوعية.
وأمام اعتراض بعض الأعضاء على دقيقتين لمقدمي طلب الإحاطة، أكد رئيس مجلس النواب، أن ذلك يأتي حرصا على وقت المجلس.
