حقوق الإنسان: منظمات المجتمع المدني تلقت 2 مليار جنيه خلال عام.. ومطالب بتأسيس صندوق وطني للتمويل
قال الدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه عندما تتوفر إرادة سياسية من الدولة المصرية؛ تُفتح كل الأبواب، فالتمويل الخارجي ليس جريمة، فهو حق للدولة المصرية، مضيفًا: المجتمع المدني في مصر؛ حصل على تمويل أجنبي تخطى 2 مليار جنيه خلال العام الجاري، وهذا يدل على احترام العالم للدولة المصرية، واعتبارها دولة تحترم حقوق الإنسان.
2 مليار جنيه تمويل لمنظمات المجتمع المدني
وأضاف شيحة، خلال مؤتمر عام المجتمع المدني.. التنمية والشراكة في الجمهورية الجديدة، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، أن تخصيص عام 2022 بـ عام المجتمع المدني، هو تقدير من الدولة المصرية للمجتمع المدني، وهو نقله نوعية غير مسبوقة بين الدولة والمجتمع المدني، مثمّنًا الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي، مؤكدًا أهمية الاتفاق على الأولويات في الجمهورية الجديدة
وأوضح أن المجتمع المدني في السنوات الأخيرة؛ أبهر المصريين، حيث أن كل المبادرات الرئاسية كان عمادها المجتمع المدني، لافتًا إلى أن تغير نبرة الإعلام المصري تجاه المجتمع المدني جاء بنتائج جيدة، لأننا رأينا سنوات عجاف، وكان ينظر المجتمع إلى المنظمات الحقوقية بأنها عميلة.
من جانبه صرح الدكتور ناصر مسلم، مدير عام التنمية والنوع بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن المجتمع المدني هو الذراع الطولي للدولة، للوصول إلى الأماكن التي لا تستطيع الحكومة الوصول إليها.
وأشار مسلم، إلى أن الجمعيات الأهلية هي التي تنفذ أنشطة المجلس القومي للطفولة والأمومة، مثل قضايا الهجرة غير الشرعية وقضايا ختان الإناث، مبينًا أن من يدير الجمعيات الأهلية هم قيادات طبيعية في مناطقهم.
ولفت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة؛ مركزي ليس له فروع، لذا جرى إجراء لجان في المحافظات، وكانت الجمعيات الأهلية هي الساعد الأيمن للمجلس في تنفيذ أنشطته.
قصور منظمات المجتمع المدني
بدوره أفاد هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن هناك قصورًا في عدد منظمات المجتمع المدني في مصر، لافتًا إلى أن العمل الأهلي يحتاج إلى قدرات وتدريبات لكي تكون فعال، كما تحدّث عن دور المجتمع المدني في الكوارث الطبيعية والأحداث التي يشهدها المجتمع ومرونته التي لا تتقيد بإجراءات رسمية، فضلًا عن وجود تنوع في الخدمات التي يقدمها أعضاء منظمات المجتمع المدني.
كما تحدث عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن معوقات العمل الأهلي منها ضعف مؤسسية المنظمات، وضعف آلية المحاسبة والرقابة والتشرذم، فضلًا عن كونه شديد المحلية وضعف وجود مقرات المؤسسات الدولية في مصر، وطالب بتأسيس صندوق وطني مصري للتمويل، بالإضافة إلى تأسيس أكاديمية وطنية للعمل الأهلي، وتعزيز الشراكة بين المجتمع المدني في مصر والمجتمع العربي والإفريقي.
