وزير الري: توسع مستقبلي في استخدام تحلية المياه بسبب الزيادة السكانية
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، لبحث آخر مستجدات المفاوضات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية المعنية بتمويل المناخ، وموقف المشروعات الجارية في قطاع الموارد المائية والري ومشروعات الأمن الغذائي والممولة من شركاء التنمية، ومشروعات المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نُوَفِّي، والمشاركة في تمويل المنصة الوطنية للمشروعات المناخية COP27، والتي تم إطلاقها في شهر يوليو الماضي بالتنسيق بين وزارتي التعاون الدولي والبيئة والجهات الوطنية الأخرى وشركاء التنمية.
وأشار وزير الري، إلى أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعي المياه والغذاء في مصر والعالم.
أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي
وأوضح سويلم، أن الرؤية المستقبلية للوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والحماية من أخطار السيول وحماية الشاطئ، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.
وأشار إلى أن أعمال تأهيل الترع الجارية حاليًا تهدف لإعادة هذه الترع لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفى التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل، مضيفًا أنه تم إعداد دليل إرشادي للتأهيل من خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء الوزارة لتحديد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة، أخذًا في الإعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة.
كما لفت إلى أهمية الاعتماد على أنظمة الري الحديثة في الزراعة بشرط استخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالميًا مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وأضاف، أن المستقبل سيشهد التوسع في استخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية، مع أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة، مشيرًا لقيام الدولة المصرية خلال السنوات السابقة بالتوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية إدراكًا لأهمية الطاقة على المستوى القومي والتي تُعد العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه، حيث تمثل تكلفة الطاقة المستخدمة في التحلية نصف قيمة تكلفة التحلية.
