المشاط: حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني والتقني للمشروعات لتحفيز القطاع الخاص
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لبحث آخر مستجدات المفاوضات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية المعنية بتمويل المناخ، وموقف المشروعات الجارية في قطاع الموارد المائية والري ومشروعات الأمن الغذائي والممولة من شركاء التنمية، مشروعات المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نُوَفِّي، والمشاركة في تمويل المنصة الوطنية للمشروعات المناخية COP27، والتي تم إطلاقها يوليو الماضي بالتنسيق بين وزارتي التعاون الدولي والبيئة والجهات الوطنية الأخرى وشركاء التنمية.
وقالت المشاط، إن محور المياه يُعد من أهم المحاور المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفي، حيث يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية في ظل أهمية المياه كقضية أمن قومي، لافتة إلى تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتوسع في جهود تحلية مياه البحر، وأيضًا مُعالجة المياه لاستخدامها في الزراعة، مشيرة إلى أن قطاع الأمن الغذائي؛ يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، وتعمل على التوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، بما يُعزز القدرة على التصدي للصدمات المستقبلية، ويُدعم استدامة قطاع الزراعة والأمن الغذائي.
وكشفت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج «نُوَفِّي» يتضمن عدد 3 مشروعات في مجال الموارد المائية والري، لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وهو مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتوسيع نطاق نظم الري بالطاقة الشمسية، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود الدولة لزيادة تمويل مشروعات التكيف، والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
3 مشروعات بقطاع تحلية المياه والري الحديث وتحسين المرونة الزراعية ضمن برنامج نُوَفِّي
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات المدرجة ضمن البرنامج في مجال الأمن الغذائي، والتي يصل عددها 5 مشروعات، في مجال تعزيز إنتاجية وتكيف المحاصيل بمنطقة وادي النيل والدلتا، تعزيز مرونة المناطق الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، والتوسع في إنشاء نظم الري المبكر، لافتة إلى أن البرنامج يتسم بأنه يتماشى مع جُهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة، حيث تتوزع المشروعات في مختلف أرجاء الجمهورية.
ونوهت المشاط بأن المُباحثات جارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية لتمويل المناخ وصناديق الاستثمار، بشأن حشد التمويلات التنموية ومنح الدعم الفني والتقني لهذه المشروعات، بما يُحفّز مشاركة القطاع الخاص، في إطار توجه الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، موضحةً أن التمويلات التنموية الجارية الموجهة لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.. المياه النظيفة والنظافة الصحية، تسجل نحو 5.30 مليار دولار لتنفيذ 39 مشروعًا تمثل نحو 20% من إجمالي محفظة التعاون مع شركاء التنمية، وهو ما يعكس الجهود التي تقوم بها الدولة، ودور الشراكات الدولية في التوسع بمشروعات المياه.
من جانبه، أشار الدكتور سويلم إلى أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي، ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعي المياه والغذاء في مصر والعالم.
التوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية
وأوضح أن الرؤية المستقبلية للوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، تعظيم العائد من وحدة المياه، مواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المُغطى، الحماية من أخطار السيول وحماية الشاطئ، وإعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.
وأفاد سويلم، بأن أعمال تأهيل الترع الجارية حاليًا؛ تهدف لإعادة هذه الترع لوظيفتها الأساسية، وهي توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للري وفي التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل، مضيفًا أنه تم إعداد دليل إرشادي للتأهيل من خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء الوزارة، لتحديد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة، أخذًا في الاعتبار الخبرات المُكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة.
ولفت أيضا إلى أهمية الاعتماد على أنظمة الرى الحديثة في الزراعة، بشرط استخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالميًا، مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
