التقسيط لمدة 5 سنوات وطلاء المباني.. تفاصيل مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء
تقدم إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشروع قانون التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء، موقع عليه من أكثر من 60 نائبا، وأحاله الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى اللجان المختصة لدراسته وهي: الإسكان، الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعي.
قانون التصالح
وصرح منصور بأن مشروع القانون الذى تقدم به يتكون من 15 مادة ويقدم علاج للمشاكل التي نجمت عن تطبيق قانون رقم 17 لسنة 2019، التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بتاريخ 8/4/2019.
وأشار النائب إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح السابقة 2.8 مليون، والتي لم يتم الانتهاء من 96.7% منها بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف على إصدار القانون، وكذلك تحصيل باقي المستحقات ما تم تحصيله حوالى 22 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 25% من إجمالي قيمة التصالح المتوقعة.
وقال المهندس إيهاب منصور، إن تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 واجه عدد من المعوقات والعراقيل التي أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات فى حينها (من له حق تقديم الملف – تقديم الملف كاملا ام يمكن استكماله – مدة التقسيط – جدية التصالح – الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – شروط الحماية المدنية – طلاء المباني – اللجان الفنية - التظلمات – خصم الغرامات المسددة من قيمة التصالح - تعريف كلمة المتاخم / القريب وكذلك تعريف المشروعات ذات النفع العام – نموذج رقم 10).
وجاء مشروع القانون المقدم، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، وكذلك اقترح النائب اعتبار طلبات التصالح المقدمة مقبولة ومنتهية لكل من حصل على نموذج رقم 6 على أن تقوم اللجان بعمل فحص لاحقا خلال العامين القادمين للتأكد من صحة البيانات والمساحات المذكورة، وكذلك إعادة النظر في المحظورات الثمانية بالقانون بإجازة التصالح في حال موافقة الجهة الإدارية المختصة فيما عدا ما يخص السلامة الانشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الاثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
وكانت أهم نقاط مشروع القانون هي:
- إتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن 200 م2.
- مد التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات دون فائدة وخصم ما سبق سداده في احكام قضائية خاصة بالمبنى، ومنح نسبة تخفيض 25 % حال السداد الفورى.
- استحداث بند خاص بالتصالح في حالة تغيير الاستخدام فى الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.
- إتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون.
- إتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.
- اعفاء من تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة أخرى.
- تثبيت الحد الأدنى والاقصى للمخافة طبقا لما ورد في قانون رقم 17 لسنة 2019 مع اتاحة إعادة النظر فى الأسعار لطلبات التصالح التى تقدم وفقا لهذا القانون لإعطاء ميزة نسبية لمن تقدموا للتصالح خلال الأعوام الماضية.
- الاستثناء من طلاء المباني في القرى وتوابعها والمباني التي تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
- استكمال الأعمال للمخالفات التي تم التصالح عليها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وكانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وسقف أو أعمدة وحوائط، ويعتبر نموذج رقم ( 10 ) الصادر وفقًا لقانون رقم 17 لسنة 2019 بمثابة رخصة.
- الإجازة للجهة الإدارية السماح باستكمال اعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات.
- إلزام الوزارات المعنية بإصدار اشتراطات الحماية المدنية على المنشآت القائمة للتطبيق فى نطاق هذا القانون، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية.
- استكمال إصدار الأحوزة العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
- زيادة نسبة الاثابة لأعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون الى 3% بدلا من 1% فى قانون 17.
- من حق طالب التصالح التظلم فى حالة رفض طلبه بالتصالح أو من قيمة التصالح.
- تطبق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على طلبات التصالح التي سبق تقديمها طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، عدا التى تم البت فيها وقبولها وبنفس الأسعار التي تم تحديدها سابقا وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
جدير بالذكر أن النائب إيهاب منصور شارك في مناقشة القانون رقم 17 لسنة 2019 بلجان مجلس النواب بالفصل التشريعي الأول وقام بعدد كبير من المداخلات في الجلسة العامة، وتم اختياره من مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول للاشتراك بصورة رسمية في مناقشات اللائحة التنفيذية للقانون وقام بطرح العديد من المقترحات لتيسير اعمال القانون ولكن تم رفض اغلبها، والتي أثبت التطبيق العملي الاحتياج لها.
