برعاية الرئيس السيسي.. وزيرة التخطيط تطلق مُبادرة القرية الخضراء
انعقدت اليوم؛ فعاليات المؤتمر الوطني لـ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور دكتور مصطفى مدبولي السيد رئيس مجلس الوزراء، دكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة دكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، دكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، دكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27 ورئيس لجنة التحكيم الوطنية بالمبادرة، السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة الوطنية للمبادرة، السيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، دكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ومهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وخلال كلمتها قالت دكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤتمر جسّد مسيرة من العمل الجاد؛ انطلقت منذ أشهر معدودة مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي وضع الإطار التنظيمي لتلك المبادرة، والتي حظيت برعاية كريمة من رئيس الجمهورية، باعتبارها مبادرة مصرية رائدة وغير مسبوقة لتحفيز الأفكار الإبداعية والمعالجات المبتكرة في كافة ربوع مصر للتعامل مع تحديات تغير المناخ.
قرية فارس أول قرية مصرية تحصل على شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء
وأعلنت السعيد؛ إطلاق مُبادرة القرية الخضراء، خلال فعاليات المؤتمر، والتي تستهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، بشراكةٍ مثمرة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات وشركة إيكونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء كجهة تقييم مستقلة، موضحة أن ذلك التعاون بدأ بتحديد مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار إحدى القرى التي يمكن تنفيذ المبادرة بها، ولتكن نموذجًا يمكن تعميمه على 175 قرية مصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى اختيار قرية فارس بمحافظة أسوان، حيث جرى العمل خلال 6 أشهر مضت لتأهيل القرية للحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء، ولتكن تلك قرية فارس أول قرية مصرية تحصل على هذه الشهادة.
وأضافت السعيد أن المؤتمر يأتي تتويجًا لهذه المسيرة التي تحمل في طيّاتها رصيدًا زاخرًا من العمل الدءوب، ليكن خلاصة هذا العمل خير بداية لانطلاقة المحفل البيئي الأهم والأكبر على مستوى العالم الذي تستضيفه مصر نيابة عن إفريقيا والمتمثل في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.
ولفتت إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هي مبادرة تنموية تتسق جميعها مع التوجه الجاد للدولة المصرية للتحول الأخضر، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي حددت ملامحها رؤية مصر 2030.
التفاعل مع قضايا البعد البيئي
وتابعت الوزيرة: من أبرز أهداف المبادرة؛ مساهمتها في تعزيز التفاعل التام على مستوى المحافظات والمحليات مع قضايا البعد البيئي في التنمية، وذلك من خلال وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات الاستثمار والتمويل من الداخل والخارج، موضحة أن هذا الغرض يتسق تمامًا مع توجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، مضيفة أن تلك المبادرة سبقها جهدًا لا يقل أهمية في هذا الاتجاه بإصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التنمية المحلية، والقيام بمطابقة تلك التقارير مع الـ 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن العام المقبل سيشهد استعراض من 4 إلى 5 محافظات؛ التقارير الوطنية الطوعية على مستوى المحافظات الخاصة بها في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الدول العربية، بوجود محافظات تستعرض التقارير الوطنية الطوعية المحلية على المستوى الدولي.
ونوهت بأن المبادرة تؤكد جدية الدولة المصرية في التعامل مع قضايا تغير المناخ، في إطار جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتحول الرقمي، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مؤكدة حِرص المبادرة على فتح المجال للمشروعات في الفئات المختلفة لتحقق أكبر أقدر من المشاركة والشمول، وذلك في ضوء ما تضمنته المبادرة من فئات للمشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم خاصة تلك التي ترتبط بمبادرة حياة كريمة، الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، بالإضافة إلى مشروعات المرأة؛ وذلك في تأكيد جديد للدور الفاعل الذي تقوم به المرأة في كل مجالات التنمية، ولاسيما في القضايا المرتبطة بتغير المناخ، ووضع الحلول والمعالجات لهذا التحدي.
رفع وعي المواطن المصري بظاهرة تغير المناخ وتحدياتها
واستكملت السعيد: المبادرة تعزز ما تصبو إليه الدولة المصرية برفع وعي المواطن المصري بظاهرة تغير المناخ وتحدياتها، وبقضايا التنمية المستدامة بصفة عامة في مختلف المحافظات، مضيفة: ولكون المواطن المصري يمثل شريكًا واعيًا مع وطنه في مواجهة التحديات؛ فقد تجسد ذلك في حجم المشاركة في المبادرة التي فاقت التوقعات، مشيرة إلى تقدم أكثر من 6 الآف مشروع؛ غطت مجالات تنموية توليها الدولة أهمية قصوى كمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، تدوير المخلفات، مواجهة التلوث، بالإضافة إلى مجالات التكيف مع التغيرات المناخية، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الاستدامة.
كما تناولت السعيد؛ الحديث حول قيمة التعاون والعمل الجماعي الذي شهدته فاعليات المبادرة بمراحلها المختلفة؛ بدءًا بمراحل الإعداد وفرق العمل التي ضمت ما يزيد عن 500 مشارك، سواء على مستوى اللجنة الوطنية التنظيمية للمبادرة أو على مستوى اللجان التنفيذية في مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك على مستوى لجنة التحكيم الوطنية برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، وصولًا إلى إعلان المشروعات الفائزة في المبادرة، منوهة بأن هذا العمل الضخم وما شهده من تعاون مثمر من شركاء التنمية، يُجسد النهج الذي تؤمن به، وتحرص عليه الدولة المصرية، وهو النهج التشاركي والمثلث الذهبي للتنمية، لافتة إلى أن الدولة تنظر دائمًا إلى عملية التنمية باعتبارها مسئولية جماعية يتشارك الجميع في جهود تحقيقها، وثمارها وعوائدها.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن مصر تسعى من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى تقديم مبادرة تنموية غير مسبوقة تركز على التنفيذ والتطبيق العملي للمعالجات البيئية المبتكرة، تمهيدًا لتبنيها على المستوى الأممي، خاصة في إطار استضافة مصر COP27، وتأكيدًا أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية على المستوى الوطني؛ لم ولن تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كل مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والأممي، ومن واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كل أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية وتحدياتها.
وشددت على الأخذ بكل أسباب النجاح؛ عند تنفيذ المبادرة ومن ضمنها الاستثمار في العنصر البشري، بما يضمن بناء القدرات والحوكمة والاستدامة في تحقيق الأهداف المنشودة منها، مشيرة إلى تنظيم برامج تدريبية عديدة للجان التنفيذية لشرح المهام المطلوبة منها، وللتعريف بماهية المشروعات الخضراء والذكية، وكذا كيفية استخدام المنصة الإلكترونية وكيفية تقديم المشروعات عليها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لإعداد مقيمين متخصصين للانضمام إلى عضوية فرق المحافظات.
وأردفت السعيد: عملية التقييم والاختيارمن بين المشروعات المتقدمة للمبادرة، راعت توافر عدد من المعايير تمثل أبرزها في ضمان وجود المكون الأخضر، وكذلك المكون التكنولوجي الذكي في المشروع، بجانب التمكين وتكافؤ الفرص لتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، ودعم توجه الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى معيار القابلية للتكرار والتوسع في التطبيق واستدامة الأثر التنموي المدعم بنتائج واقعية وبيانات موثوقة.
واختتمت الوزيرة قائلة: اختيار الثمانية عشر مشروعًا التي تم تكريمها معنويًا وماديًا، يُمثل تتويجًا لأفكار مبدعة نجح أصحابها في تحويلها لواقع ملموس، موضحة أن هذا النوع من التكريم يسهم في التعرف على كل ما هو جديد ومتميز من حلول إبداعية يطرحها نُخبة من ذوي الفكر الخلّاق والقدرات الخاصة؛ اجتهدوا لتوظيفها في خدمة قضايا مجتمعاتهم، ويساهمون من خلالها في تحقيق مستقبل أفضل للجميع، مضيفة أنه يُمثل عملا عظيمًا يلقى من الجميع أفراد ومؤسساتٍ وحكومات كل الثناء والتشجيع والدعم، منوهة بأن أقل ما يمكن تقديمه لأصحاب هذه الابتكارات والمشروعات، هو تحفيزهم لمواصلة هذا العمل المتميز، ليكونوا نموذجًا يُحتذى لغيرهم من أبناء هذا الوطن العظيم.
