بعد وقائع الاعتداء على المعلمين والإداريين.. طلب برلماني بتغليظ عقوبة التعدي على المدرسين
تقدم أحد أعضاء مجلس النواب عن حزب النور، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب مُوَجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنّي، بشأن واقعة التعدي على المدرسين والإداريين بالمدارس، وآخرها التعدي على سكرتيرة مدرسة الستين التجريبية الرسمية التابعة لإدارة مركز كفر الدوار التعليمية.
التعدي على المدرسين والإداريين بالمدارس
وقال عضو مجلس النواب في بيانه: إن ما حدث من إهانات وسبٍ وقذفٍ بالألفاظ النابية وتعدٍ بالضرب المُبرح من الطلاب وأولياء أمورهم على المدرسين والإداريين بالمدارس في صورة أبشع ما تكون، وما حدث من تعدٍ وحشيّ على سكرتيرة المدرسة أدّى إلى تلفٍ بالعين اليسرى وجروح بالوجه والرأس استدعت ما يقرب من مائة غرزة جراحية، يحتاج إلى تغليظ العقوبة وتطبيقِها فوريًا.
وتساءل عضو مجلس النواب، إلى متى ستستمر سيناريوهات إهانة المعلمين سواء بالسخرية أو التعدي بالسب والقذف والضرب؟، متابعًا: أين دور الوزارات والهيئات المعنية بعودة هيبة المعلم مرة أخرى؟، مطالبًا وزارات الثقافة والإعلام والأوقاف والتربية والتعليم بالقيام بدورهم في هذا الشأن، من تغليظ عقوبات التعدي على المعلمين وسرعة تنفيذها، حتى تكون رادعًا لكل من تُسوِّل له نفسه ارتكاب مثل ذلك الفعل.
وواجه قانون العقوبات ظاهرة الاعتداء على المدرسين حيث نص على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.
