نقابة العاملين بالقطاع الخاص: قانون العمل يهدف لتصحيح اختلال توازن القوى بين العامل وصاحبه
قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن قانون العمل الجديد يهدف إلى تصحيح اختلال توازن القوى بين العامل وصاحب العمل بحيث يحافظ على حقوق العمال من تقلبات أصحاب الأعمال.
قانون العمل الجديد
وأضاف في تصريح لـ القاهرة 24، أن القانون يعد أحد التشريعات الاجتماعية الهامة التي تخاطب حوالى 25 مليون عامل يعملون فى 3 ملايين و742 ألف منشأة قطاع خاص يستحوذون على ما يقارب من 80% من الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه قانون مؤثر على السلم الاجتماعي كأحد وسائل إرساء الاستقرار لبيئة العمل في مصر.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يعمل بسياسة السوق الحر ويخضع لعملية العرض والطلب، لذلك فإن العامل يتلقى قيمته من الجهد المبذول لزيادة العمل والإنتاج فإن فلسفة التشريعات التي تنطلق منها قوانين العمل تسعى بالعادة لعدم الاخلال بقيم العدالة الاجتماعية.
وتابع: أرى أن باب علاقات العمل الذي يختص بعقد العمل وباب الأجور هما أهم ما في قانون العمل ولذلك يجب إعادة قانون العمل إلى الحوار بين ممثلي طرفي علاقات العمل والإنتاج والشركاء الاجتماعيين وممثلين المراكز القومية المتخصصة بالمرأة والطفل وذوي الإعاقة وأساتذة التشريعات الاجتماعية بالجامعات المصرية والاتحادات المهنية بأصحاب الأعمال والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين والقيادات العمالية الطبيعية، للخروج بقانون عمل عادل ومتوازن يحافظ على مكتسبات العمال التي اكتسبوها من التشريعات السابقة، وتعد هذه المكتسبات هي الحد الأدنى الذى يبدأ عليه الحوار والمناقشة حول مشروع قانون العمل الجديد.
