للتكيف مع التغيرات المناخية.. تعديلات جديدة في البرلمان على قانون البيئة بالتزامن مع مؤتمر المناخ

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعديلات جديدة على قانون البيئة، وأخرى للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، حيث تقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، عن التنسيقية، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون البيئة الصادر بالقانون 4 لسنة 1994، لرئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، ويأتي ذلك بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ.

وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد متضمنة مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى إضافة تعريفات جديدة إلى المادة الأولى من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، مع إضافة باب خامس جديد بعنوان التغيرات المناخية.

استضافة مصر لمؤتمر المناخ 

وفي ذات السياق، تقدمت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، وهو يعد الأول من نوعه ويأتي تماشيًا مع التزامات مصر الداخلية والخارجية في الملف التغيرات المناخية.

وأشارت النائبة أميرة صابر إلى أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تتمثل في معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة، على الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، حيث تعاني مصر من تشريعات قديمة - قانون البيئة 1994 - لا تعي التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.

وأوضحت نائبة التنسيقية أميرة صابر أنه بمجرد إقرار هذا القانون يقرر العديد من الحقوق الالتزامات والآليات لتحقيق ذلك، بحكم هذا القانون.