ضريبة على الطائرات الخاصة وحظر توزيع الأكياس البلاستيكية مجانًا.. مقترح تشريعي للتكيف مع التغيرات المناخية

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقانون جديد إلى مجلس النواب، وذلك للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، ويأتي ذلك بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن ظاهرة التغير المناخي تهدد الوجود الإنساني على كوكب الأرض بما تفرضه من تحولات طويلة الأمد وشديدة التطرف في درجات الحرارة وأنماط الطقس، حيث تمثل التغيرات المناخية تهديدا وجوديًا للإنسان، وتساهم تلك التقلبات في انتشار الأوبئة نتيجة اختلال الناموس البيئي، وزيادة الهجرات والنزوح الداخلي لشح الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تهديد السلم الداخلي والعالمي نتيجة انتشار الصراع على الموارد مع ندرتها مثل المياه والأرض وغيرها.

 ظاهرة التغير المناخي

وأضافت صابر، أن الهدف من مشروع القانون يأتي لمعالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة، وذلك على الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، حيث تعاني مصر من تشريعات قديمة قانون البيئة 1994، لا تعي التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.

وانتظم مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، في 41 مادة، جاءت الأولى لتقدم تعريفات القانون الأساسية للحياد المناخي، الغازات الدفيئة، المنشأة، المورد، المحال وتجار التجزئة، الأكياس البلاستيكية، المجلس، الجهاز، والضريبة. 

وألزم القانون الدولة بالحياد المناخي في كافة القطاعات والشركات الناشئة، بالقيام بدراسة لتقييم الأثر المناخي قبل البدء في التنفيذ، بالإضافة إلى تعديل صلاحيات وتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية، مع فرض ضريبة كربون على القطاعات التي تساهم بشكل كبير في التغير المناخي. 

كما ألزم القانون الموردين بإرفاق بطاقة للإفصاح الكربوني على المنتجات والسلع المختلفة، فضًلا عن أهمية حظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية، مع إلزام الجهات الإدارية ببحث الأثر الكربوني في كافة عمليات التعاقدات والمشتريات التي تقوم بها الدولة. 

ونص القانون الجديد، على فرض ضريبة على استخدام الطائرات الخاصة للسفر الخارجي ويمنع استخدامها في السفر الداخلي، مع إلزام الدولة بإعداد خطط طوارئ مناخية للنزوح الداخلي باشراك المجتمعات المحلية والمتضررين بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم الدستورية، على أن تحدد نسبة 5% زيادة سنوية على قيمة حصيلة التمويلات التنموية المتعلقة المناخ. 

كما ألزم القانون جميع جهات الدولة ببحث بتوفير معلومات حول التأثير المناخي للمشروعات المقترحة، مع تكليف الجهاز المركزي للإحصاء بتطوير ونشر بيانات دورية حول التغير المناخي، وفرض عقوبات محددة على مخالفة احكام القانون.