باع أرضًا مملوكة للشركة واختلس ثمنها.. سجن موظف 5 سنوات وإلزامه بسداد 24 مليون جنيه
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، بمعاقبة موظف بإحدى شركات المساهمة، بالسجن لمدة 5 سنوات وإلزامه برد مبلغ قيمته 12 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مماثلا، مع عزله من الوظيفة لمدة سنة، عقب تنفيذه العقوبة، مع الزامه بالمصاريف الجنائية، بتهمة اختلاس المال العام وبيع قطعة أرض دون سداد المبلغ.
اختلاس المال العام
تعود الواقعة إلى القضية التي تحمل رقم 17448 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، اذ تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مكافحة الأموال العامة، تفيد بقيام المتهم ببيع قطعة أرض مملوكة للشركة بدون توريد ثمن قطعة الأرض للشركة.
تفاصيل القضية
أفادت تحريات إدارة مكافحة الأموال العامة، بأن المتهم يدعى (ي.س.م)، رئيس مجلس إدارة شركة للمشروعات الهندسية، تخضع للرقابة من جانب الهيئة العامة للاستثمار، باختلاس مبلغ مالي قيمته 12 مليون جنيه، بعد قيامه ببيع قطعة أرض مملوكة للشركة بمنطقة أبورواش بعقد بيع واستلامه دون توريد المقابل المالي المتفق عليه مع المشتري، إلى خزينة الشركة، وعدم إيداعها في الحسابات البنكية للشركة وتحصل لنفسه على المقابل المالي.
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار جهات التحقيق المعنية التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، وعضوية المستشارين، وائل محمد بعيص وأحمد محمود دعبس، وجمال عبد الناصر سالم، وسكرتارية الجنايات ماجد سعد إبراهيم.
