اتحاد التأمين يستعرض أساليب الاحتيال في عقود التأمين البحري وطريقة تجنبها
استعرض الاتحاد المصري للتأمين، خلال نشرته الأسبوعية ظاهرة الاحتيال البحري التأميني، حيثُ أن الاحتيال البحري هو أقدم أنواع الاحتيال التأميني.
عقود التأمين البحري
وبحسب نشرة الاتحاد، قد أصبح الاحتيال البحري التأمينى في العصر الحديث ظاهرة معقدة ففي نفس الوقت الذي ساعد التقدم التكنولوجي فيه على اكتشاف ومكافحة أنواع من الاحتيال، ساهم في ظهور أنواع أخري من المخاطر مثل قرصنة الحاسبات الآلية، وأنظمة مرور السفن وغيرها من التقنيات المستخدمة في الملاحة الحديثة.
ويمكن تعريف الاحتيال البحري التأميني بأنه أحد اشكال الاحتيال البحري التي تنطوي على:-
إبرام عقد تأمين بحري أو تعديله بناء على بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات:
الإيهام بأن عقد التأمين البحري ينطوي على منافع غير حقيقة.
تضخيم قيمة مطالبة حقيقية أو مطالبة تتعلق بحادث وهمي.
تقديم مطالبة تتعلق بحادث عمدي مدبر.
الحصول على أي منافع من عقد التأمين دون وجه حق.
التواطؤ مع أي طرف من أطراف الصفقة التجارية أو الرحلة البحرية في الحصول على أي منافع بشكل غير قانوني او غير عادل.
مقومات الاحتيال:-
الفرصة: وتتمثل في نقاط ضعف يمكن للمحتالين استغلالها.
الحافز أو الضغوط: مجموعة من الدوافع نحو الاحتيال مثل الديون الشخصية، الضغوط المالية.
التبرير : وتشمل أفكار مثل " التعويض التأميني غير العادل، القسط المسدد غير العادل.
القدرة: ويقصد بها المعارف والخبرات التي يستخدمها المحتالون، السلطة والمنصب.
الاكتتاب والاحتيال البحري التأميني
بالرغم من عدم وجود طريقة معينة وحيدة لتفادي الاحتيال البحري إلا أن ثمة مجموعة من القواعد المستخلصة من الخبرة يجب اتباعها لاسيما في ضوء وجود مؤشرات مقلقة Red flags، أو معلومات غير واضحة مثل:-
عدم التساهل في تحديد موانئ الشحن والتفريغ على وجه الدقة، والامتناع عن قبول صيغة عامة مثـــــل "أي ميناء أوربي أو عالمي" خاصة إذا كان هناك شك في أي مؤشرات غير عادية.
ملاحظة تاريخ سند الشحن أو عقد المشارطة وهل يتخلل الرحلة المؤمنة وهذا في حالة النقل بسفن مستأجرة وأن العقود المستخدمة نمطية ومقبولة دوليًا
عدم قبول تجاوز القيمة الفعلية للبضائع في مبلغ التأمين للحصول على قسط أكبر إلا في الحدود التي يحددها العرف التجاري والقانون
تسوية المطالبات والاحتيال البحري التأميني.
