الرقابة المالية: توريق التدفقات النقدية المستقبلية أحدث منتج لتمويل المشروعات
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية الجديد، إن توريق التدفقات النقدية المستقبلية؛ يعد منتجًا جديدًا تساعد الشركات على الحصول على تمويلات لدعم الأنشطة الأساسية للشركة، ومواصلة النمو واستكمال المشروعات التي تفيد الاقتصاد المصري.
التدفقات النقدية المستقبلية
وأضاف فريد، خلال مؤتمر إعلان إصدار التوريق التدفقات النقدية للحقوق المستقبلية، أنه يتم عملية إصدار سندات توريق اسمية قابلة للتداول، من خلال توجيه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها - مقابل ما ينشأ لصالح هذة الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.
وذكر أن المقصود بالتدفقات النقدية المستقبلية، هي التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحلي طبقًا للمجرى العادي للأمور، ويشترط فيها أن تكون ناشئة لصالح الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، وألا تكون مقيدة أو مشروطة، وأن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية.
في وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، بدء التشغيل التجريبي للبوابة الإلكترونية لشكاوى المتعاملين، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث تم الانتهاء من الميكنة الكاملة لجميع أعمال الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين، واستحداث منظومة إلكترونية متكاملة، تستهدف تحقيق الجودة والكفاءة والسرعة في عملية تلقى وفحص وسرعة إنجاز الشكاوى الواردة للهيئة.
وصرح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن تطوير وتدشين بوابة الشكاوى الإلكترونية؛ يأتي في إطار حرص إدارة الهيئة على بناء علاقة متوازنة مع كافة المتعاملين تضمن لهم حقوقهم وتحترم تفهمهم لالتزاماتهم، بما يدفع نحو تعزيز ثقة ومصداقية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي وأنشطته المختلفة، مؤكدًا أن هذه التوجه يتسق مع رؤية الحكومة المصرية التي تتحرك بفاعلية نحو بناء مصر الرقمية، والوصول إلى مجتمع يتعامل رقميًا في كافة جوانب الحياة.
