التضامن: نهدف إلى حصول الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية على رعاية أسرية بديلة
اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي، المرحلة الثانية من مشروع الرعاية البديلة الذي ينفذ بالتعاون بين الوزارة وهيئة إنقاذ الطفولة، وذلك بحضور خبراء العمل بوزارة التضامن الاجتماعي وممثلي هيئة إنقاذ الطفولة الدولية وعدد واسع من رجال الإعلام والجمعيات الشريكة في التنفيذ ودور الرعاية والأطفال والشباب من دور الرعاية التي تلقت الدعم خلال هذه المرحلة من المشروع.
وأكد محمد عمر القماري، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أن مصر أولت رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى مدعمة بنصوص الدستور المصري واتخذت في ذلك العديد من الخطوات لتعزيز آليات حماية الأطفال بدءا من الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مرورا بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008؛ بهدف حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال.
وأضاف القماري، أن الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة تهدف إلي توفير أفضل رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وبما يعكس توجهات والتزامات الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات المعنية، والأطراف الشريكة تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدي أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية، في ظل الاتجاه نحو «لا مأسسة الرعاية البديلة»، وفقا للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار المستشار القانوني لوزارة التضامن، إلى أن الاستراتيجية تتبنى المدخل الحقوقي في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان محددة 7 أهداف رئيسة لتطوير نظام الرعاية البديلة، موضحا أنه تم إطلاق ثاني الحوارات المجتمعية حول مشروع قانون الرعاية البديلة وهو مشروع طموح للغاية يستهدف تحقيق المصلحة الفُضلى للطفل.
ومن جانبه، قدّم تامر كيرلس، المدير القطري لمكتب هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بمصر، عرضا لأهم محاور استراتيجية الهيئة للمرحلة الثالثة من المشروع والتي سيتم بداية تنفيذها عام 2023، حيث أكد كيرلس على اتساق استراتيجية الهيئة مع استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لمنظومة الرعاية البديلة بمصر، حيث تشمل الاستراتيجية خمسة محاور أولها، دعم اللامؤسسة لدور الرعاية ووضع معايير اللامؤسسة لتحول دور الرعاية في مصر والدعم الفني اللازم لهذا التحول.
أما المحور الثاني يرتكز على دعم منظومة الكفالة في مصر والتوسع لدعم هذه المنظومة في عدد أكبر من المحافظات كأسيوط والمنيا من خلال دعم اللجان المحلية وتطبيق الإجراءات التشغيلية لهذه اللجان، بالإضافة إلى تقديم التدريب الالزامي للأسر الكافلة.
ويتضمن المحور الثالث دعم برنامج الرعاية اللاحقة لتطوير مهارات الشباب خريجي دور الرعاية بما يضمن التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهم، أما المحور الرابع فيشمل دعم العاملين في منظومة الرعاية البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخيرا، يقوم المحور الخامس على دمج الأطفال غير المصريين في منظومة الرعاية البديلة بمصر.
يذكر أن المشروع في مرحلته الثانية استهدف حصول الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية على رعاية بديلة ذات جودة وتعزيز صحتهم ورفاههم النفسي وحمايتهم على جميع المستويات، وذلك من خلال بناء القدرات ودعم المناصرة لهم وزيادة القبول المجتمعي لمنظومة الرعاية البديلة.
