تقنين مدة الحبس الاحتياطي وحرية الحصول على المعلومات أولوية.. إدارة الحوار الوطني تنتهي من أجندة المحور السياسي
استعرض مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال اجتماعه الأمس، خطة عمل المحور السياسي، التي أعدها مقرري المحور، خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل الوقوف على آخر الاستعدادات تمهيدًا لبدء جلسات الحور الوطني.
من جانبه، كشف المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن إدارة الحوار الوطني، انتهت بالأمس من الاستقرار على أجندة عمل لجان المحور السياسي، مؤكدًا أن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، أخذت النصيب الأكبر في مناقشات المجلس.
جلسات الحور الوطني
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن المجلس وضع قضية الحبس الاحتياطي والمسؤولية عنه ومدته كأولويه عمل المحور السياسي، لافتًا إلى تواجد استئناف الجنائيات، وتواجد قانون جديد حق الحصول على المعلومات، وأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل واللوائح المنظمة لها، حماية الشهود والمُبلغين، العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ومفوضية القضاء على التمييز.
وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هناك جلسة مُرتقبة لمجلس الأمناء الأحد المقبل، 13 من الشهر الجاري، وسيتم الوقوف على أجندة المحورين الاقتصادي والاجتماعي، فضًلا عن احتمالية الاستقرار على موعد لبدء جلسات الحوار الوطني.
في سياق منفصل، نشرت إدارة الحوار الوطني، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أمس، بيانا يوضح تلقي الحوار الوطني رد رئيس مجلس الوزراء على استفسارات أعضائه خلال المؤتمر الاقتصادي، مصر 2022.
أمناء الحوار الوطني يشكرون رئيس الوزراء بشأن تلقيه ردا على استفسارات أعضائه بالمؤتمر الاقتصادي
وأعرب المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، نيابةً عن مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال البيان، عن شكره وتقديره، إزاء تلقيه خطابا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يحوي ردودا على الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار الوطني ولجانه، لـ رئيس مجلس الوزراء، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها، وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها.
كما تم تحويل هذه الإجابات لمجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشتها خلال جلسات المحور الاقتصادي.
