فتاة تعترف بارتكاب الزنا.. وتطلب من المحكمة إثبات الطفل لزوجها
لا تزال محاكم الأسرة تخبئ العديد من الحكايات المشوقة والغربية، والشاذة أحيانًا، ففي دعوى إثبات نسب فريدة من نوعها حيث لا تخجل فيها امرأة عشرينية لعوب من الإقرار أمام المحكمة علانية أنها أقامت علاقة غير شريعة كاملة، مع زوجها قبل الزواج.
القصة التي بدأت فصولها بعريضة دعوى أمام محكمة أسرة سمنود برئاسة المستشار أحمد غازي، والتي تطالب فيها سيدة تدعى “ن.ع” بإثبات نسب مولود ذكر إلى أبيه الذي يرفض الاعتراف به رغم وجود وثيقة زواج رسمية مشهرة بينهما.
الأب الذي استدعته المحكمة للمثول أمامها رفض الاعتراف بأبوة الولد، كونه ولد بعد أقل من 6 شهور زواج، وهو ما يستحيل معه حدوث حمل ووضع طبقاً للمعايير الطبية.
المحكمة لم تجد أمامها سبيلاً سوى استدعاء الزوجة مرة أخرى والاطلاع على عقد الزواج لتفاجئ بعد أن عملية الولادة تمت بعد 6 شهور إلا ثلاث أيام بالضبط.
الأم أمام المحكمة قالت علانية بأن الحمل حدث قبل إتمام عملية الزواج باعتبار أن الزوج كان يعاشرها أثناء فترة الخطوبة التي امتدت إلى نحو 3 شهور.
“القاضي” الذي لا يملك إلا الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في قضايا النسب، رفض إثبات نسب الطفل للزوج، باعتبار أن أحكام الشريعة تنص بأن ثبوت النسب لا يتم إلا بعد 6 أشهر من الزواج الصحيح، وبناء عليه قضت المحكمة برفض المولود للزوج.
