التنمية السياحية تخاطب الشركات المسندة إليها أراضٍ بتسريع وتيرة التنفيذ لتجنب السحب | خاص
بدأت الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان في تنفيذ توجيهات الوزير عاصم الجزار، في إجراءات التسويات مع الشركات العاملة على الأراضي المخصصة من الهيئة خلال الفترة الأخيرة، والتي تم إسنادها خلال الفترات الماضية.
وقال مصدر بالهيئة العامة للتنمية السياحية لـ القاهرة 24، إنه تمت مخاطبة الشركات المسندة إليها الأراضي خلال الفترات الماضية بسرعة البدء في أعمال التنفيذ بمشروعاتها والانتهاء منها في التوقيتات المحددة، تجنبا لسحب الأرض وإعادة طرحها للمستثمرين الجادين.
وأشار في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أن وزير الإسكان كلف بحل جميع المشكلات الخاصة بالمدد الزمنية المناسبة لاستكمال المشروعات، والآليات المناسبة لسداد الاستحقاقات المالية المطلوبة بما يحقق مصلحة الدولة والعاملين بالقطاع، ويسهم في الإسراع بتحقيق التنمية الشاملة، واستمرارية النشاط السياحي وتنميته بشكل أفضل.
وكان الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة قد أخذت بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليا، وقدمت جميع التسهيلات اللازمة للتعامل مع المشروعات السياحية، ودعمها بشكل إيجابي بالحصول على الآليات الداعمة والتوقيتات المناسبة لاستكمال تلك المشروعات بقوة، بما يعمل على تعزيز نشاط هذا القطاع الحيوي، وتعظيم عوائده، وبما يحقق مصلحة جميع العاملين به، تكاملا مع الجهود الحكومية المبذولة لدفع عجلة التنمية الشاملة على مستوى الدولة المصرية.
وأوضح وزير الإسكان، أنه لا بد من تكاتف هد المستثمرين مع الجهود التي تبذلها الدولة، من أجل إحداث نقلة نوعية بقطاع التنمية السياحية، وهو ما يتطلب رؤية واضحة من جانب المستثمرين لمضاعفة حركة التنمية، للنهوض بقطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، باعتباره أسرع وسيلة لإحداث التعافي الاقتصادي ورفع معدلات النمو.
حزمة من الإجراءات المتخذة
وأشار إلى أن انعقاد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، يأتي في إطار حزمة من الإجراءات المتخذة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم مناخ الاستثمار بالدولة المصرية، وللعمل على مواجهة والتخفيف من الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي، وكذا ضرورة تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، وتشجيع الاستثمارات القائمة على التوسع، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة للاستثمار والتنمية العمرانية الشاملة، وفقا لأفضل الممارسات الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد المصري، والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.
