القومي لحقوق الإنسان: ننسق مع لجنة العفو الرئاسي.. وتلقينا 4 آلاف طلب منذ مايو الماضي
أشاد ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بدور وجهود لجنة العفو الرئاسي، مؤكدا أنها أحدثت حراكًا في ملف مهم، وهو ملف المحتجزين على ذمة قضايا أو صادر ضدهم أحكام في قضايا.
وقال جاد الكريم خلال مشاركته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم: لا أميل لمصطلح قضايا الرأي، ممكن نسميها القضايا المرتبطة في سياق الممارسة السياسية، خلال الـ7 أو 8 سنوات الماضية الدولة كانت تواجه إرهاب وقد يكون هناك تشدد في قوانين وتشريعات جعل هناك حالات موجودة قيد الحبس الاحتياطي، واللجنة لعبت دور مهم في الخروج من المساحة الرمادية.
تفعيل لجنة العفو الرئاسي
وتابع جاد الكريم: مهم أن نفرق بين جعل لجنة العفو مؤسسة دائمة، وبين والاستمرارية، فهل نحن إزاء تحويل لجنة العفو إلى كيان مستديم يأخذ شكل قانوني، مثلا كيان أهلي وفقا لقانون المنظمات الأهلية، أو كيان سياسي وفقا للقوانين المنظمة، أو تحويل اللجنة بصيغتها الحالية لكيان متوافق مع القوانين، ونحن إزاء جعل لجنة العفو مؤسسة بوضعها الحالي واختصاصاتها الحالية، بحيث المأسسة قرين الحوكمة وأن تكون أكثر فاعلية وانتشار وقدرة على التواصل مع المستحقين للعفو وأسرهم في محافظات مصر المختلفة، كما أنه من الممكن أن توجه اللجنة بمشروع لا يخل بطبيعتها، أما لو بنتكلم عن استمرارية عمل اللجنة بمعني خلق كيان تحت مسمي لجنة العفو الرئاسي، أرى أن أضرار هذا التوجه أكثر من منافعه.
وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يقوم بالتنسيق مع اللجنة على أعلى مستوى، قائلا: المجلس سخر كل القنوات المتعلقة بتلقي الشكاوى سواء فروعه الـ 11 والمقر الرئيسي لمكتب الشكاوى ومقراته لتيسير عمل لجنة العفو ومساعدتها، من حصر وتلقي وفلترة قانونية لكل طلبات العفو، وتم التنسيق على أعلى مستوى مع اللجنة، مشيرا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ بداية شهر مايو 2022 بعد دعوة رئيس الجمهورية لإحياء لجنة العفو الرئاسي وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، شارك مع اللجنة، وتلقى 4237 طلب عفو، وهذا الرقم قد يكون له دلالة، حيث إن ثلث هذا العدد من المحبوسين احتياطيًا، وتقريبا حالات العفو الرئاسي التي تمت حتى الآن غطت هذا الرقم، ومعظم المحتجزين احتياطيا تم الإفراج عنهم خلال الفترة الماضية.
واستكمل جاد الكريم: كنا نتكلم عن نوع معين من الجرائم، مثل جرائم مخالفة أحكام قانون التظاهر والتجمهر، ونشر أخبار كاذبة أو الانضمام حتى لجماعة أسست على خلاف القانون ما لم يرتبط ذلك بجرائم عنف ودماء وتخريب وغيرها، و95% من طلبات العفو التي قدمت من المجلس للجنة كلها في إطار هذه الاتهامات أو الجرائم.
