مجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة الأحد المقبل ويستعرض مشروع قانون الاستثمار
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة الأحد المقبل 13 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن ينظر المجلس بعض المشروعات القوانين المحالة من البرلمان، والتي منها مشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذي تناقشه اللجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
تعديلات قانون الاستثمار
وناقش مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
وبعد مناقشات موسعة، وافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون، وبنهاية الجلسة أعلن المستشار عبد الرازق عن تلقيه رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يخطره بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لأخذ رأى مجلس الشيوخ بشأنه فى إطار نصوص الدستور والقانون.
وكانت ثمنت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ جهود أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، لما أجروه من تعديلات بالغة الأهمية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
