مدبولي يطلق مبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والصمود.. ويدعو جميع الأطراف لدعمها عبر الاستثمار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، افتتاح جناح المياه، الذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري، بالمنطقة الزرقاء، خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ.
العمل من أجل التكيف مع المياه والصمود
وحضر الافتتاح إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، ومارك روتة، رئيس وزراء هولندا، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالإضافة إلى عدد من وزراء المياه والمناخ بعدد من الدول والمنظمات الدولية.
ورحب رئيس الوزراء بالحضور في مستهل كلمته، مؤكدًا أن المياه كانت منذ بداية الكون الركيزة الأساسية لتطور الحضارات، فمصر "هبة النيل" كما قال هيرودوت، موضحًا أن الضغط المتزايد على الموارد المائية المتاحة، أدى إلى وصول الجنس البشري إلى مرحلة حرجة، تواجه فيها العديد من الدول تحديات ضخمة لتوفير الاحتياجات المائية الأساسية، مضيفًا أن تغير المناخ أدى بدوره إلى تفاقم التحديات الحالية، لا سيما في البلدان التي تعاني من ندرة المياه، بصورة أصبحت تؤثر بشكل سلبي خطير على السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن تقرير حالة المناخ في إفريقيا لعام 2021 أظهر حالة الإجهاد المائي، مقدرًا بأنها تؤثر على نحو 250 مليون شخص في إفريقيا، كما توقع التقرير أن يؤدي ذلك إلى نزوح ما يصل إلى 700 مليون شخص بحلول عام 2030، كما اعتبر التقرير أنه من غير المرجح أن تكون أربعة من أصل خمسة بلدان أفريقية قد تمكنت من إدارة موارد المياه على نحو مستدام بحلول عام 2030.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: "تُظهر الأزمة المتفاقمة التي تلوح في الأفق في منطقة القرن الأفريقي الجافة، كيف يمكن لتغير المناخ أن يؤدي إلى تفاقم ازمات المياه، بما يهدد حياة مئات الآلاف من الأفراد، ويزعزع استقرار المجتمعات والبلدان والمناطق بأكملها".
وأضاف: كان مصير مصر أن تكون في قلب هذه التحديات الثلاثة المتشابكة: المياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، حيث تعد ضمن أكثر دول العالم جفافًا، إذ تعتمد حصريًا على نهر النيل في توفير مواردها المائية المتجددة، ويستفيد قطاع الزراعة بحوالي 80٪ من هذه الموارد، والذي يمثل مصدر الكسب الرئيسي لأكثر من 60 مليون شخص، ما يماثل أكثر من نصف سكان مصر.
وعلاوة على ذلك، لفت رئيس الوزراء إلى أن دلتا نهر النيل تعدُ من أكثر المناطق المهددة عالميًا والأكثر تأثرًا بتغير المناخ، الأمر الذي يفرض حتمية حماية المناطق الساحلية، للحفاظ على سلامة المواطنين والاستثمارات القائمة سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية، وذلك بطريقة تدعم خطط التنمية المستقبلية عبر القطاعات.
وأعلن مدبولي خلال كلمته، أنه بالنظر إلى ماسبق، فإن نجاح مناقشات اليوم يعتمد على القدرة الجماعية على تقديم مبادرات جادة وفعالة وقابلة للتنفيذ، حيث أشار إلى أنه في إطار جهود الحكومة المصرية لمواجهة تغير المناخ وآثاره، فإن مصر ستطلق مبادرة «العمل من أجل التكيف مع المياه والصمود»، داعيًا جميع الأطراف لدعمها من خلال الاستثمار فيها، ووضعها موضع التنفيذ كنقطة انطلاق على المستوى الأفريقي.
واختتم رئيس الوزراء كلمته، قائلًا: إنه لمن دواعي سروري في ضوء تواجد المشاركين في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بمراجعة منتصف المدة الشاملة لتنفيذ أهداف العقد الدولي للعمل، والمقرر عقده في مارس 2023، التأكيد على أن مصر، من خلال أسبوع القاهرة للمياه في نٌسخه 2021 و2022، كانت على خارطة الطريق لمؤتمر الأمم المتحدة 2023، وقامت مصر في اسبوع القاهرة للمياه بتقديم دعوة للعمل الذي يستهدف التركيز على البلدان التي تعاني من ندرة المياه.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الذي أوضح أن جناح المياه يتم تنظيمه بالمشاركة مع عدد من الدول من بينها: إنجلترا وألمانيا وهولندا، وطاجيكستان، وذلك استمرارًا لمجهودات ونجاح جناح المياه الأول، الذي عقُد ضمن فعاليات مؤتمر أطراف الأمم المتحدة السادس والعشرين المعني بتغير المناخ العام الماضي بجلاسكو.
وأضاف الوزير أن جناح المياه في هذه الدورة يشهد مشاركة نحو 40 منظمة دولية، بهدف التوعية بأهمية دمج المياه في العمل المناخي، كما يضم الجناح 10 أيام موضوعية تتناغم مع الأيام الموضوعية المُعلنة لقمة المناخ، بداية بيوم التمويل، لمناقشة آليات التمويل المبتكرة والاستثمار في مجال المياه، ويوم لخفض الكربون لمناقشة النهج والأنظمة والتقنيات المستخدمة لخفض الانبعاثات، ويوم عن الحد من مخاطر الكوارث من أجل تحسين سبل العيش وتكوين مدن مستدامة، وكذلك يوم للزراعة وقضايا الأمن الغذائي، ويوم للمياه.
وأكد الدكتور هاني سويلم أنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص يوم للمياه في مؤتمر المناخ، فضلًا عن يوم الطاقة، ويوم التنوع البيولوجي والطبيعة، ويوم الشباب، ويوم لمناقشة حلول المناخ والمياه والصرف الصحي من أجل الصحة والتنمية المستدامة، ثم يأتي اليوم الأخير ليتم تلخيص ما تم مناقشته من موضوعات حيوية خلال التسعة أيام، ووضع خارطة طريق من COP27 إلى مؤتمر الأمم المتحدة، لمراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه UN2023، والمؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ المقبل COP28.
ولفت وزير الموارد المائية والري إلى أن جناح المياه في COP27 يحمل عددا من الرسائل الهامة لصانعي القرارات وقادة المياه عبر العالم، أهمها اعتبار "المياه" أداة مؤثرة في بناء مستقبل عادل وشامل ومتكيف مع التغيرات المناخية، حيث أنه لا يمكن معالجة آثار التغيرات المناخية إلا من خلال التعاون والحلول المتكاملة عبر القطاعات المختلفة، إلى جانب كون المياه ضرورة حتمية حيث إن معظم الكوارث المناخية مرتبطة بالمياه، الأمر الذي يحتم إدراج التحديات الخاصة بالمياه في أطر تقييم مخاطر المناخ، فضلًا عن أن تحقيق أهداف اتفاقية باريس لا يمكن أن يتم دون وضع المياه في قلب العمل المناخي، بالإضافة إلى أن الاستثمار في مجال المياه سيساعد في خلق حلول متكاملة للمياه والمناخ للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وتجنب التكاليف الباهظة على المدى الطويل.
وخلال الافتتاح، أشاد رئيس طاجيكستان بالتنظيم المتميز للمؤتمر، مشيرًا الى اهمية انعقاد COP27 في هذا التوقيت، كما شكر الحكومة المصرية على اقامة جناح المياه، معتبرا ان مصادر المياه وتغير المناخ مرتبطان الى حد كبير، ومؤكدًا أن بلاده لديها خطة لمضاعفة جهودها واستثماراتها في مجالات الطاقة المتجددة.
ومن جانبه أعرب رئيس وزراء هولندا عن سعادة بلاده لكونها شريكا نشطا في جناح المياه، ضمن فعاليات COP27 نظرًا لاهتمام بلاده بهذا الملف، لافتًا إلى أن مشاركة هذه الدول جميعها في جناح المياه بالمؤتمر تعكس اهتماما دوليا بهذه القضية، معربًا عن تطلعه لأن يتم عقد مناقشات مثمرة به لايجاد حلول متكاملة لقضايا المياه والتكيف مع المناخ.
