أبرزها محو الأمية الرقمية وتحديث الخدمات الحكومية.. أهداف مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية
يستعرض مجلس الشيوخ مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، من خلال اجتماعات لجانة المختصة، حيث تبدأ اليوم لجنة التعليم بمناقشة مشروع القانون، الذي يستهدف إنشاء صندوق يسمى مصر الرقمية تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
إنشاء صندوق مصر الرقمية
ويستهداف مشروع القانون، تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، فضلا عن دعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها.
فيما يختص الصندوق بالعمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية، بجانب دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية، فضلا عن دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.
كما يعمل الصندوق علي توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات، وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية، دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
وكانت افقت لجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، على تعديلات قانون الاستثمار الذي تقدمت به الحكومة، وذلك خلال اجتماع اللجنة أمس الاثنين.
