مؤسسة فيتش تبقي على التصنيف الائتماني لمصر عند B+ مع نظرة مستقبلية سلبية
قالت بلومبرج إن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر من مستقرة إلى سلبية، فيما قررت تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد عند B+.
التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري
وأرجعت وكالة التصنيف الدولية فيتش أسباب مراجعة التوقعات إلى سلبية للتدهور الحاصل بوضع السيولة الخارجية لمصر، وتراجع إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية، ما يجعل البلاد عرضةً لظروف عالمية معاكسة، في وقت تشهد الميزانية ارتفاعًا بعجز الحساب الجاري، وتقترب آجال استحقاق ديون خارجية مرتفعة.
وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد أبقت على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري Stable Outlook للمرة الثانية خلال عام 2022.
وكانت فيتش للتصنيف الائتماني قد توقعت في أكتوبر الماضي أن يتقلص العجز المالي بنهاية عام 2022/2021، مع زيادة الحصيلة الضريبية، مع دخول قانون الجمارك الجديد حيز التنفيذ وتحديث النظام الضريبي من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية، الحكومة على زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنقطتين مئويتين على مدى السنوات الأربع المقبلة. كما توقعت أن يتسع العجز إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021/2020 من 7% خلال العام المالي السابق و7.9% خلال العام المالي 2019/2018.
وقالت أن مستويات الدين الحكومي تظل نقطة ضعف أساسية، لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستبدأ في الانخفاض خلال العام المالي الحالي، وأن حجم الدين ارتفع من 84% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2018 إلى ما يقدر بنحو 88% في العامين الماليين 2020/2019 و2021/2020، ولكن من المتوقع أن يتراجع إلى 86% بحلول نهاية العام المالي في 30 يونيو 2022، بدعم من النمو المتسارع واستمرار تحقيق فائض أولي.
وأشارت الى تفوق أداء الناتج المحلي الإجمالي لمصر على الغالبية العظمى للاقتصادات المصنفة لديها طوال فترة الجائح"، على خلفية الطلب المحلي وإنتاج الغاز الطبيعي واستثمارات القطاع العام الجديدة وسط تراجع عائدات السياحة والتصدير، وفق ما ذكرته الوكالة. وساعد نمو ائتمان القطاع الخاص، والذي ارتفع من 20% خلال العام المالي 2020/2019 إلى 21% في العام 2021/2020، أيضا في تعزيز النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 5.5% بحلول العام المالي 2023/2022 مع عودة الأوضاع الاقتصادية العالمية وظروف السفر إلى طبيعتها.
