وزيرة التخطيط تشارك بجلسة آليات مواجهة تغير المناخ عبر برنامج الاستجابة للأمن الغذائي
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لدورته هذا العام، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك، اليوم، في جلسة آليات مواجهة تداعيات تغير المناخ من خلال برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي التنمية، والمنعقد ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، COP27.
وتستضيف مصر مؤتمر الأطراف في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف مشارك يمثلون حوالي 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بحضور الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأسامة عبد الرحمن قيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ورولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغرب آسيا.
مواجهة التحديات المتشابكة لتغير المناخ
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مداخلتها أن حدث اليوم يمثل فرصة ممتازة لتسليط الضوء على دور برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مواجهة التحديات المتشابكة لتغير المناخ، والتي تهدد الأمن الغذائي، لا سيما في ضوء تبعات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا على توافر الحبوب والسلع الغذائية وأسعارها، وكذا تداعيات جائحة كوفيد 19، على النمو الاقتصادي والدخل ومعدلات الفقر وجهود التنمية المستدامة في جميع الدول الأعضاء في مجموعة البنك.
وأشارت السعيد إلى المشروع القومي للتنمية الريفية، حياة كريمة، الذي أطلقته الحكومة المصرية لتنمية المجتمعات الريفية المصرية المستدامة بمساهمة الأطراف المعنية الشريكة، مؤكدة أن إطلاق مبادرة حياة كريمة في عام 2021 جاء كاستجابة ملموسة من الحكومة المصرية للتحديات التي تواجه الأمن الغذائي، والتي تفاقمت بسبب التغيرات المناخية، في تعهد من الدولة بالسعي الدائم لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة.
وتابعت أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في أكثر المجتمعات الريفية احتياجًا، وذلك في إطار مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، من خلال العمل على خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد، موضحة أنها تهدف كذلك لتحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة.
وأضافت السعيد أن المبادرة أحدثت آثارًا إيجابية كبيرة، مما أدى إلى انخفاض معدلات الفقر في القرى المستهدفة من خلال اتاحة الخدمات الأساسية كالغاز الطبيعي، والخدمات التعليمية، وخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تحسين التغطية الصحية للقرى المستهدفة، لافتة إلى إدراج المبادرة على منصات الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات العالمية لأهداف التنمية المستدامة، لما لها من أثر إيجابي في الحد من معدلات الفقر، فضلًا عن كونها أكبر مبادرة تنموية وأكثرها ابتكارًا في العالم وتخدم أكثر من 58 مليون مواطن مصري، بتمويل يزيد عن 50 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن أكثر من 25٪ من الاستثمارات العامة المخصصة للمرحلة الأولى للمبادرة من المشروعات الخضراء، مما يجعل مبادرة حياة كريمة من أفضل المبادرات العالمية في مجال تخضير خطط التنمية، حيث تعد أكبر مشروع إنمائي إنساني في التاريخ الحديث.
