تعليم الشيوخ تستأنف اليوم مناقشات مواد مشروع قانون صندوق مصر الرقمية
تستكمل لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، برئاسة محمد نبيل دعبس، مناقشات مواد مشروع قانون صندوق مصر الرقمية، وذلك بعد انتهائها من المناقشة والموافقة على 12 مادة بالقانون.
مشروع قانون صندوق مصر الرقمية
يأتي مشروع القانون، وفقا لما عرضه ممثلو الحكومة خلال الاجتماع كأحد التشريعات في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، لاسيما بعدما أسفر عنه الواقع العملي من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار في تنفيذ مشروعاته، والذي يعد مـن محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن دعم التحول للمجتمع الرقمي، وحماية آلياته واستدامتها سوف ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بما ييسر الحصول عليها، وكذلك الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت.
وأكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن وجود الصندوق من شأنه أن يعطي الأريحية في التعامل والمرونة لتوفير التمويل المطلوب لعمل منصة مصر الرقمية، خاصة على مستوى التدريب والتأهيل للكوادر المنوط بها العمل، وكذلك البنية التحتية الخاصة بها بعيدا عن الإجراءات الحكومية والبيروقراطية.
وتابع النائب: نتمنى أن يكون صندوق مصر الرقمية إضافة حقيقية لدعم بيئة التحول الرقمى فى مصر، مشيرا إلى أن بوابة مصر الرقمية تمثل أهمية كبيرة خلال الفترة الماضية، إلا أنها تواجه تحدي كبير وهو عدم الوعي الكافي بها، وهو ما يحتاج لمزيد من الجهد للتوعية بخدماتها، خاصة مع توجه الحكومة لزيادة عدد الخدمات المقدمة من خلالها في ظل الإسراع بعملية التحول الرقمي.
وأشار توفيق، إلى أن الصندوق يستهدف دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية ودعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي، فضلا عن توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية حماية الهوية الرقمية من أي أعمال مخالفة أو قيام أيا من الخارجين عن القانون في استخدام بيانات المستخدمين.
