مصلحة الضرائب: قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة لضبط المجتمع الضريبي
قال رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات للتوسع في تنفيذ حملات متنقلة تهدف إلى توعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون تنمية المشروعات، بالإضافة إلى حصر الاقتصاد غير الرسمي، لدمجه في المنظومة الرسمية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير المالية، بضرورة التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون رقم 152 لسنة 2020؛ بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حتى يتمكن الممولون من الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية التي يقدمها القانون.
ضبط المجتمع الضريبي
وأشار عبد القادر، إلى أنه تم التوسع في هذه الحملات المتنقلة، لتشمل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك نظرًا للنتائج الإيجابية التي حققتها هذه الحملات، وبدأ تنفيذها على مستوى 10 مناطق ضريبية بشكل متواز، لافتًا إلى أن هذه الحملات تضم عاملين بإدارات الحصر بالمأموريات الضريبية (دخل وقيمة مضافة) بالمناطق الضريبية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أعضاء من جهاز المشروعات.
من جانبه، أفاد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ يُعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، من خلال حزمة المزايا والحوافز التي يقدمها هذا القانون، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن اللائحة؛ قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، خطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلًا عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، أسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
ونوه توفيق، بأنه في إطار التحول الآمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020، فهناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020، وتتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي، وذلك لاستصدار شهادة التصنيف وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية التي تُمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه، والاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه يتم خلال هذه الحملات المتنقلة؛ توعية المواطنين بالمزايا والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون 152 لسنة 2020 لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال وضع نظام ضريبي مُبسّط بديلًا للنظام المعمول به وفقًا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، بالإضافة إلى توعيتهم بوجود حِزمة من الحوافز غير الضريبية، والمنصوص عليها في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
