محمود محيي الدين: 80% من تمويل العمل التنموي والمناخي في الدول النامية تتحمله الموازنات العامة للدول
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن توفير التمويل الكافي والعادل هو مفتاح التنفيذ الفعلي للعمل المناخي الذي يدعو إليه مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية ليوم التمويل بمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، الدكتورة زينب أحمد وزيرة المالية بنيجيريا، وأكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار محيي الدين إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة للعمل التنموي والمناخي في الدول النامية والناشئة؛ تقدر بنحو1.3 تريليون دولار حتى عام 2025، وقد تزيد إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، موضحًا أن الالتزام بتمويل العمل المناخي أصبح أمرًا ضروريًا.
80 % من تمويل العمل التنموي والمناخي في الدول النامية تتحمله الموازنات العامة
وأوضح محيي الدين، أن تعهد مؤتمر الأطراف في كوبنهاجن بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنويًا؛ لم يتم الوفاء به حتى الآن إلا من عدد قليل من الدول المتقدمة، مؤكدًا أن أهمية الوفاء بهذا التعهد تكمن في تمهيد الطريق أمام الوفاء بالمزيد من الالتزامات، رغم أن هذه القيمة لا تمثل أكثر من 3% من التمويل المطلوب.
وتابع: 80% من تمويل العمل التنموي والمناخي في الدول النامية؛ تتحمله الموازنات العامة للدول، كما أن 60% من تمويل العمل المناخي؛ يتم عن طريق الاستدانة، مُشددا على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص وبنوك التنمية الوطنية في تمويل العمل المناخي، واعتماد معايير مؤسسة التنمية الدولية IDA فيما يتعلق بالمنح والقروض الميسرة، والتي تسمح بفترات سداد طويلة المدى وبفوائد مخفضة.
وفي هذا الإطار، أكد محيي الدين؛ ضرورة العمل على خفض الدين وتفعيل مقايضة الديون مقابل الاستثمار في مشروعات المناخ والبيئة، موضحًا أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ؛ شهدت مفاوضات جيدة في هذا المسار.
ولفت رائد المناخ إلى أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة نتج عنها نحو 400 مشروع تغطي في مجملها مختلف أبعاد العمل المناخي؛ سيتم عرض 50 منها خلال مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ، معربًا عن سعادته بالاتفاق مع تحالف جلاسجو لتمويل السباق نحو الصفر GFANZ لتمويل بعض المشروعات التي نتجت عن المنتدى الإقليمي الخاص بإفريقيا.
إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية
ونوه محيي الدين بأهمية تفعيل أدوات التمويل المبتكر، معربًا عن سعادته بإطلاق مبادرة أسواق الكربون الإفريقية خلال فعاليات المؤتمر، والتي من شأنها أن تُعزز قُدرة الدول الإفريقية على تمويل العمل المناخي.
وأشار إلى أهمية تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفق معايير محددة، لمنع ظاهرة الغسل الأخضر، وضمان التزام الشركات والقطاع الخاص بدورها في العمل البيئي والمجتمعي.
وأشاد محيي الدين، بإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف خلال فعاليات المؤتمر، والتي تقضي بتمويل مستدام لقطاعات حيوية منها الغذاء والزراعة والمياه والطبيعة والسواحل والمحيطات والتجمعات البشرية والبنية التحتية، داعيا الجهات الأطراف وغير الأطراف للمشاركة في تمويل وتنفيذ هذه الأجندة الهامة.
ودعا محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة، إلى تبني النهج الشامل الذي يتعامل مع مشكلات الفقر والغذاء والصحة جنبًا إلى جنب مع مشكلات البيئة والمناخ في إطار واحد، مشيرًا إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية، بهدف تعزيز مشاركة الجهات المحلية المختلفة في العمل المناخي والتنموي، بحيث تنعكس نتائجه على كل المواطنين في القرى والمدن.
وفي ختام كلمته، شدد محيي الدين على أهمية المصداقية، وبناء الثقة بين جميع الجهات والأطراف الفاعلة فيما يتعلق بتمويل وتنفيذ العمل المناخي.
