مدبولي: يسعدنا ما ستحققه الشراكة بين حكومتنا والصندوق الأخضر للمناخ لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعالية الإعلان عن الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ويانك جليماريك، الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، وعدد من رؤساء الوفود وشركاء التنمية، وذلك خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى بالجناح المصري: من استراتيجية المناخ إلى خطة استثمار، بقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ.
رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال الإعلان عن الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050
وفي مستهل كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالحضور من الوزراء وممثلي الجهات الدولية المشاركة، مشيرا إلى أن الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التي تم إطلاقها في مايو الماضي.
وأضاف مدبولي أن هذه الاستراتيجية جاءت نتاج تعاون بين الوزارات المختلفة، لأنها تعكس الطبيعة الشاملة لأزمة تغير المناخ، حيث تكاتفت جميع القطاعات لإنتاج مشروعات تهدف في الوقت نفسه إلى التخفيف والتكيف مع الآثار السلبية والتي تشمل قطاعات: السياحة، والنقل، والتنوع البيولوجي، والتمويل، والصحة، والتخطيط الحضري، والمياه، والزراعة، والطاقة والنفط والغاز.
وتابع رئيس الوزراء بأنه: علاوة على ذلك، تم إطلاق المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة في مصر في يونيو الماضي، حيث تمت ترجمة طموحات الاستراتيجية إلى أهداف كمية في قطاعات مختارة، حيث تلتزم الدولة بتحقيقها على جميع مستويات التنفيذ.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية، وضعت بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ وأصحاب المصلحة الآخرين، خطة وطنية للاستثمار المناخي، بناءً على الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بهدف تسريع المساهمات المحددة وطنيًا وخطط التكيف الوطنية وتنفيذ الاستراتيجيات طويلة الأجل.
وقال رئيس الوزراء: يسعدنا أن نشهد ما ستحققه الشراكة بين الحكومة المصرية والصندوق الأخضر للمناخ والشركاء، لضمان التنفيذ السليم للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ من أجل الوفاء بالمساهمات المحددة وطنيًا، وآمل أن يثبت هذا النموذج نجاحه ومن ثم يمكن تنفيذه في البلدان النامية الأخرى في جميع أنحاء العالم، والأهم من ذلك كله تعزيز الشراكات لإقامة مزيد من استثمارات القطاع الخاص لمعالجة تغير المناخ.
