“مجبرين على العيشة هنا”.. استغاثة أولياء أمور طلبة الثانوية بالخارج بوزير التعليم

عبر أولياء أمور الطلبة المصريين بالخارج، عن غضبهم واستنكارهم من قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بشأن إلغاء امتحانات “المصريين في الخارج” للمرحلة الثانوية، بدءً من العام الدراسي القادم 2019/ 2010.

واستغاث أولياء الأمور بـ”شوقي”، مقدمين له العديد من آلاف الشكاوى عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتعديل قرار إلغاء امتحانات “المصريين بالخارج”، بدءًا من العام الدراسي القادم 2019/ 2020، لطلبة الصف الأول الثانوي.

معاناة أولياء أمور الطلبة المصريين بالخارج

من جانبها قالت أمل النجار، مسئول بحملة “نبني بلدنا بتعليم ولادنا”، إن هناك أزمة حقيقة تواجه العديد من تلك الأسر والغير قادرة على العودة لمصر، حتي يتمكن عليه تطبيق النظام الجديد بالثانوية.

وأضافت “أمل” في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن هناك آلاف المتضريين من تلك القرار، موضحًة أن تلك الأسرة حياتهم مستقرة بالخارج، ويؤدون الامتحانات من خلال السفارة.

وآشارت، إلى أن تلك القرار غير مدروس، حيث انه سيتسبب في العديد من المشاكل وبالأخص لدى الأسر التي لديها أكثر من طالب في مراحل تعليمية مختلفة بقولها: “يعني لو أم عندها  أكثر من ولد في مراحل تعليمية مختلفة، هل هتنزل مصر مع ابنها  اللى في 1 ثانوي  عشان يمتحن بالنظام الجديد، ولا هتتنتظر مع باقي أبناءها لترعاهم”.

واختتمت حديثها بقولها: “للآسف الوزير قراراته عشوائية، ولم يلتفت للمشاكل دي، واعتقد إنه مش عارف أساسًا هيعمل  فيها إيه!”.

“ظروفنا أجبرتنا على العيشة برة”.. نص الاستغاثة

جاء في نص الاستغاثة: “نحن جزء أصيل لا يتجزأ من شعب مصر، عملنا بالخارج ليس حبًا ولكن ظروفنا التي أجبرتنا على ذلك، ونقوم بكل بفخر بأداء عملنا بأمانة وإخلاص لنكون واجهة مشرفة لوطننا الحبيب مصر، كما نؤدي كافة الالتزامات والحقوق تجاه الوطن”.

وقال أولياء الأمور: “في ظل بناء نظام تعليمي جديد يراعي أن يكون مخرجات التعليم أكثر نفعًا وأقدر على مواجهة التقدم في كافة مناحي العلم، ونحن مع أي قرارات تدفع في هذا الاتجاه،  إلا أننا فوجئنا بقرار إلغاء امتحانات “أبناؤنا في الخارج” لطلبة الصف الأول الثانوي بدءًا من العام القادم، وهو الأمر الذي يترتب عليه آثارً سلبية.. علينا وعلى أبنائنا”.

وأوضح أولياء الأمور في استغاثتهم أن “الأثر السلبي لنزول الطالب وحده في هذا السن الحرج إلى الوطن من دون والديه أو أحدهما، أمر بالغ الخطورة على أخلاقيات الطالب في هذا السن الحرج، وهو ما يتنافى مع قيمة هامة ومسؤولية أصيلة لوزارة التربية والتعليم”.

وأضافوا أن “إنهاء التزاماتنا ببلاد الإغتراب يعني إنهاء مورد مهم للدخل، خصوصًا أن كثيرًا من الأسر لا عمل لها في مصر، بل تعتمد بشكل كامل على عملها في بلد الاغتراب لسداد احتياجاتها، إضافة إلى الإلتزامات المالية المرتبطين بها، ولا تسمح بإنهاء الاغتراب بشكل مفاجئ”.

وأشار أولياء الأمور إلى أن هذا القرار يسهم بشكل كبير في تفكك الأسر المصرية الموجودة في الخارج، لافتين إلى أن المصريين الموجودين بالخارج هم أحد أعمدة الاقتصاد المصري ورافد مهم في توفير العملة الصعبة، التي يحتاجها الوطن في مسيرة التنمية والبناء، إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار أن تحويلات المصريين بالخارج تأتي في المرتبة الثانية بعد قناة السويس”.

ودعا أولياء الأمور وزير التربية والتعليم وكافة المسؤولين عن هذا الملف، أن يقوموا بدراسة الأمر بشكل متأنٍ، وتعديل هذا القرار حرصًا على مستقبل أبنائهم، واستمرارًا لدعم الاقتصاد الوطني، الذي يحتاج إلى تضافر كافة الجهود للنهوض وتحقيق التنمية.

الحلول المقترحة لحل الأزمة من قبل أولياء الأمور

وقدم عدد من أولياء الأمور بعض المقترحات على وزير التعليم والمسؤولين عن هذا الملف، لتسهم في حل الموضوع دون تأثير سلبي، حرصًا منهم على مصلحة الطلاب وأسرهم في ذات الوقت، حيث يستند الى أدوات نفس النظام الجديد في التعليم والامتحانات، مشيرين إلى أن النظام التعليمي الجديد يعتمد في أهم ركائزه على استخدام التابلت وبنك المعرفة والتفاعل معهما.

واقترح أوليا الأمور أن يشتري الطالب المغترب التابلت بقيمته الفعلية، كما يتم توفير رقم كودي لكل طالب عبر إدارة “أبناؤنا في الخارج” بوزارة التربية والتعليم، يستطيع الطالب من خلال هذا الرقم مع الرقم القومي الدخول لبنك المعرفة وأن يكون هذا الرقم الكودي محدد الصلاحية بعام دراسي، بحيث لا يستطيع أحد استخدامه بعد العام الدراسي، ويجدد كل عام ولا يسمح بالدخول باستخدامه عبر جهازين في ذات الوقت أو إضافة بصمة الإصبع للتعريف وهو أمر يسهل تحقيقه.

كما اقترح أولياء الأمور أن يؤدي الطالب ـ عن طريق التابلت ـ امتحاناته الأربعة في كل عام، مع كافة أنشطته المطلوبة لحساب درجاته وفقًا للنظام الجديد كما هو الحال مع طلاب الداخل، على أن يرسلها بشكل إلكتروني إلى موقع الوزارة، إضافة إلى أن تكون اللجان في المدارس التي يؤدى بها الامتحانات حاليًا ببلد الاغتراب تحت إشراف كامل من السفارة أو القنصلية المصرية “المكتب الثقافي”.