تفاصيل تشكيل المجلس القومي للوعي وشروط العضوية بمشروع قانون بالبرلمان
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بـ مجلس النواب، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للوعي، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن وأكثر من 60 عضوا آخرين.
مجلس إدارة المجلس القومي للوعي
وتضمن مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للوعي، تعيين مجلس إدارة له اختصاصات، وشروط اختيارهم، وتنص المادة (3) على أن يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعة وعشرين عضوًا، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون النشاط الاجتماعي والتوعوي أو من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب، والمجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني.
وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار في أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة (4) على: يشترط في كل من رئيس وأعضاء المجلس ما يأتي:
1. أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونا.
3. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لكم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. الا يكون عضوا في الحكومة، أو مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ أو أي من نوابه، أو منصب العمدة أو الشيخ، أو عضوا في الجهات أو الهيئات القضائية.
بينما نصت المادة (5) من مشروع القانون على أن: رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، وتكون له سلطات الوزير وصلاحياته المقررة في القوانين واللوائح، وذلك فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع أو أثناء غيابه.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأدية مهام عملهما، ولرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه.
