11 فبراير.. نظر نقض مودة الأدهم على سجنها 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه في الاتجار بالبشر
حددت محكمة النقض في طعن مودة الأدهم رقم 12737 لسنة 91 قضائية، جلسة 11 فبراير المقبل للمرافعة، في حكم سجنها 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه في اتهامهما بالاتجار في البشر.
سجن مودة الأدهم
وجاء في حيثيات الحكم على المتهمة مودة فتحي رشاد محمد الأدهم، أنها بما لها من تأثير على الفتيات باستقطابهن بإطلاق فيديوهات على تطبيق لايكي، وإجراءات محادثات أو الظهور بالبث المباشر، وصولا لاستغلالهن في تحقيق منافع مادية، صورت هذه المتهمة نفسها بمعرفة آخرين بالرقص بالطريق العام، مرتدية ملابس خادشة للحياء، للإغواء واستقطاب الفتيات على صفحتها، بما يتيح لها الحصول على نسبة عالية من المشاهدة على التطبيق المذكور.
طعن مودة الادهم
جاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض أن الحكم قد صدر مخالفا للقانون ومشوبا بعيوب الخطأ في القانون وتأويله مع الفساد في الاستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع، وجاءت الأسباب عديدة منها، الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من ابداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها باستعطاف المحكمة حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها اثبات بعض الدفوع التي لم يذكرها محاميها، وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم؛ لأن حق المتهم في ابداء أقواله جوهر حق الدفاع.
وأكدت محكمة النقض في مبادئها، أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق أو في الدفوع الفرعية التي يبديها، ومن أسباب بطلان الحكم لسابقة الفصل في أدلة الدعوى وموضوعها من محكمة متخصصة بهيئة قضائية أعلى، وهي هيئة قضائية جنائية لمستشاري المحكمة الاقتصادية ومخالفة وانتهاك حُجية الحكم النهائي وحيثياته القاطعة رقم 246 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمحكوم به حضوريا بالبراءة وإلغاء الحبس.
أسباب الطعن على حكم سجن مودة الأدهم
وتابعت مذكرة النقض أنه من أسباب قبول النقض تناقض الحكم مع صدور أمر ضمني بالبراءة وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيال سبعة من المتهمين الرئيسيين كانوا محل التحريات والشهادة، بما يفيد بطلان شهادة شهود الإثبات، حيث صدر الأمر الضمني بألا وجه لكل من مستر جاكسون الصيني، ومستر ليان الصيني، ومؤمن حسن ومستر لوكاس الصيني، ومس مارجان الصينية ومحمد محجوب.
وأوضحت المذكرة دفوعا عن انتفاء الجريمة وانعدامها وانتفاء الإخلال بالقيم، وأن ما أقدمت عليه الفتاتان لا يتجاوز ما يشاهد في القنوات الرسمية المصرية، ولا يتعدى التراث الفني المصري بقيمه ومشاهده.
وشملت دفوعا عن البطلان لانتفاء علاقة المتهمة بالفيديوهات التي عرضت بالمحكمة، وفق تقارير الفحص الفني وأن ما يصح منها لا تشوبه شائبة فلا جريمة في الظهور مع أطفال في فيديوهات بريئة لا تحتمل هذه الاتهامات.
