النيابة: تلقينا كتابا من قطاع الحماية المجتمعية بالداخلية برفض علاء عبد الفتاح توقيع الكشف الطبي عليه

 تلقت النيابة العامة في الأول من شهر نوفمبر الجاري،  شكوى من وكيلي النزيل علاء عبدالفتاح متضمنة طلب إيداعه بأحد المستشفيات لمتابعة حالته الصحية، لإضرابه عن الطعام والشراب؛ حفاظًا على سلامته وحياته. 

كما أفاد بيان النيابة العامة، الذي صدر منذ قليل، بتكليف قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبي على النزيل إعمالًا للوائح المنظمة لمراكز الإصلاح والتأهيل، فتلقت النيابة العامة كتابًا من القطاع بإصرار رفض النزيل عرضَه على المركز الطبي، أو توقيع الكشف الطبي عليه، فأمر النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة بمكتبه الفني لسؤال النزيل، والتحقيق في شكواه.

وأكد البيان، أنه تم انتقال النيابة العامة لسؤالِهِ في شكواه قرَّر أنه عقبَ نقلِه إلى مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون 2 المطوَّرِ المودَعِ به حاليًّا شعرَ براحةٍ نفسيَّةٍ فيه؛ لدخول الشمس بالغرفة المودَع بها، ونظافتها، ومعاملته بأسلوب لائقٍ، والسماح له بدخول الكتب والتريُّض، إلا أنه بالرغم من ذلك أضرب جزئيًّا عن طعامه بنظام أسماه «نظام السعرات اليومية المحدودة»، فاستقرت حالته الصحية، وطالبَ بالسماح له بالاستماع إلى الموسيقى، والراديو، والاطلاع على المجلّات والصحف اليومية، وارتداء ساعة يد، وتمكينه من زيارة ذَويه خارجَ الغرف الزجاجيَّة المخصصة لعقد زيارات النزلاء، كل ذلك على خلاف المعمول به في لوائح مراكز التأهيل، كما طالب بإعادة محاكمته في القضية المحكوم عليه فيها، والتي صدر فيها حكمٌ باتٌّ استنفدَ طرق الطعن عليه.

سلمت وزارة الداخلية النيابة العامة مقاطع مصورة، من داخل زنزانة المحكوم عليه علاء عبد الفتاح، والتي تثبت عدم صحة الادعاء بإضرابه عن الطعام، وكذا عدم صحة الادعاء بعدم السماح له بدخول الكتب لمحبسه.

عدم صحة إضراب علاء عبد الفتاح عن الطعام

من جانبه، استنكر الحقوقي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مزاعم أسرة الناشط السياسي، علاء عبدالفتاح، بشأن إضرابه عن الطعام لمدة 66 يومًا، مؤكدًا تلقيه كافة مقرراته الغذائية المنصرفة له من إدارة محبسه، بالإضافة لتلقيه الأطعمة والمشروبات الواردة له من أسرته بصفة شبه أسبوعية.

وقال شيحة، خلال مداخلة هاتفية، مع كريمة عوض، في برنامج حديث القاهرة، إن بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان، كان مبدئيًا، موضحًا أنه سيتم إعداد بيان متكامل سيصدر حول زيارة المجلس لمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون، للاطلاع على الأحوال المعيشية للنزلاء ومتابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتحسين أوضاع الاحتجاز.