غلاء الأسعار والتغيرات المناخية.. قضايا هامة على أجندة لجان مجلس الشيوخ هذا الأسبوع
يستأنف مجلس الشيوخ، أعمال جلسته العامة، غدا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك من أجل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
مواجهة التضخم وتأثر الزراعة بالتغيرات المناخية يتصدران أعمال لجان مجلس الشيوخ هذا الأسبوع
وتعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هانى سري الدين، اجتماعا غدا، لاستكمال مناقشة السياسات المالية وتقييم سياسات خفض الدين العام، بالإضافة إلى مناقشة سياسات مواجهة التضخم وغلاء الأسعار.
كما تعقد لجنة الزراعة والرى برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، أربع اجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من الملفات الهامة من بينها دراسة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، وتستعرض اللجنة خلال اجتماعاتها غدا، فيما خصصت اللجنة اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل لدراسة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة.
وفي سياق منفصل، وافقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، على تعديلات قانون الاستثمار الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان نهائيا، وذلك بعدما أدخلت اللجنة المالية تعديلات طفيفة في الصياغة فقط.
وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية إلى أن الحوافز الضريبية هى من أهم عوامل الجذب التى يسعى إليها المستثمرون عند اتخاذ القرار بضخ أو نقل استثماراتهم إلى أسواق جديدة، وكانت الحوافز الخاصة المقررة.
وبموجب المادة (11) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 يشترط للتمتع بها وفقا لحكم المادة 12 من القانون ذاته، تأسيس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لذلك القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد هذه المدة لمرة واحدة، وكان مجلس الوزراء قد استنفد سلطته فى مد هذه المدة لتنتهى فى 28 أكتوبر 2023 بموجب قراره رقم 22 لسنة 2020 فقد كان التفكير فى إدخال تعديل تشريعى على قانون الاستثمار يتضمن صياغة حزمة تحفيزية ذات شقين:
