حزب الدستور: طرحنا 18 تساؤلًا حول اللحظة الراهنة وانتهينا لأهمية الدفع نحو استمرار فتح المجال السياسي
دعت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، جميع هيئات الحزب ولجانه لأول اجتماع مشترك أمس لبحث التطورات السياسية الراهنة ومناقشة رؤية الحزب في العمل على عدة أصعدة. وذلك في الاجتماع الذي استمر خمس ساعات، وحضره 24 من أعضاء الهيئة العليا للحزب ومكتبه السياسي واللجنة العليا للانتخابات القاعدية ولجنة الحوار الوطني بالحزب ولجنة المساحة الخضراء.
اجتماع حزب الدستور
بدأ الاجتماع الدكتور إسلام فاضل، مسؤول وحدة الحوار الوطني، بعرض إسهام الحزب بورش ولجان الحوار الوطني بالاشتراك مع الأحزاب المدنية والأوراق المقدمة من جانب لجان الحزب وأعضائه، وكذلك المشكلات التي ظهرت في أثناء الممارسة. وأشاد بالمخرجات المبدئية لإسهام ممثلي الحزب في المحور السياسي بلجانه المختلفة. وأعلن عن اختياره لكل من الأستاذة هدى فوزي والأستاذ حمدي قشطة للمشاركة في مسؤولية تنظيم العمل في لجان المحور الاجتماعي والاقتصادي.
ثم استعرض الأستاذ معتز محمد علي، الورقة المقدمة للجنة السياحة في الحوار الوطني، التي أعدها بالاشتراك مع الأستاذة أمل شوقي.
كما عرضت د. داليا رحال، مسؤولة وحدة المساحة الخضراء إسهام الحزب في ملف المناخ ونجاح الحزب في أن تصل مبادرته، التي أعلن عنها في 10 أكتوبر الماضي لتعويض دول الجنوب وغيرها، إلى جدول أعمال المؤتمر.
وأوصت رحال بأهمية الاستعداد من الآن لمؤتمر القمة الـ 28 الذي سيعقد في دبي العام المقبل.
ومن جانبه، استعرض الأستاذ محمد خليل؛ أمين عام الحزب، وضع مقر الحزب الجديد، والموقف المالي لاستكمال تأسيسه وافتتاحه بشكل رسمي في نهاية شهر نوفمبر، وأوصي بقيام أعضاء الهيئة العليا بالتبرع مبدئيا بمبلغ 500 جنيه شهريًّا لحين الانتهاء من الهيكلة القاعدية وسداد الاشتراكات السنوية من جانب الأعضاء. وعرضت الأستاذة جميلة إسماعيل رئيسة الحزب قرار لجنة الأحزاب بشأن الموافقة على التأشير بقيادات الحزب المنتخبة وقرارات جمعيته العمومية، وما يترتب على هذه الخطوة من حقوق قانونية للحزب وأعضائه، وأشارت إلى أن الحزب سيبدأ في إجراءات حصوله على الموافقات اللازمة لاستخراج ترخيص إطلاق قناة إذاعة على موجة البث القصيرة لتمكين الحزب وشباب أحزاب الحركة المدنية من الوصول للشارع المصري، وكذلك التقدم للجنة الأولمبية بطلب لتأسيس نادٍ رياضي يكون مقره في إحدى مدن الصعيد، وسيبدأ الحزب في طلب تخصيص الأرض اللازمة للموافقة على الطلب؛ وذلك أسوة بالموافقة التي حصل عليها حزب مستقبل وطن في يونيو 2019 بتأسيس نادي "تنمية سبورت"، الذي تغير اسمه لاحقًا إلى نادي مستقبل وطن.
ومن جانبه، شدد أمين اللجنة القانونية محمد حمدون على أهمية التزام الأعضاء في الحزب بعدم التصريح للإعلام بصفاتهم الحزبية خلال هذه الفترة الدقيقة، وأن المسؤول عن الحديث للإعلام أمين اللجنة الإعلامية الأستاذ عبد الحليم حنيفة، والمتحدث الرسمي للحزب الأستاذ وليد العماري.
واستعرض المكتب السياسي للحزب ورقته حول المشهد السياسي الراهن وتطوراته بواسطة الأستاذ محمد موسى وبحضور د. محمود الملواني والأستاذ محمد حجاج وأمين إعلام الحزب الأستاذ عبد الحليم حنيفة، وتم الاستماع إلى تعقيب أعضاء الهيئة العليا ورؤيتهم وفي مقدمتهم الأساتذة: مصطفى إبراهيم ووليد العماري ومنار حسن وإيناس شوقي والحسيني شاهين ومحمد عبد المطلب وم. خالد خليل ود. أحمد حسين ود. أحمد بيومي ود. عماد عوض.
ومن جانبها أشادت رئيسة الحزب بالأداء المتميز لوحدات العمل المختلفة وبآلية العمل التي اعتمدها المكتب السياسي، وبدأت حديثها بالتأكيد على الموقف الصلب والمعلن سلفًا وبوضوح لحزب الدستور. وأضافت أن لنا جميعًا أن نفخر بموقف حزب الدستور السياسي الواضح الموثق، وانحيازه للفقراء ومحاولاته لفهم الغضب وتقديم تشخيص مبكر لأسبابه.
وأضافت جميلة إسماعيل أن موقف الحزب سياسيًّا من معاناة المصريين أعلن بشكل مباشر منذ أيام في مداخلتنا الأخيرة على شاشة التليفزيون المصري مع الإعلامي يوسف الحسيني، واستمع إليه رئيس الدولة بنفسه وتفضل بالتعقيب عليه. إذ طالبنا بإعادة النظر في السياسات الحالية والتي يدفع ثمنها طبقات عديدة بما يحقق السلم والتماسك الاجتماعي، وفي المداخلة طالبنا بسياسات وإجراءات عاجلة من جانب أجهزة الدولة من شأنها تخفيف المعاناة بتوفير الاحتياجات الرئيسية ووضع خطط وآليات تنفيذ على المدى المنظور والمتوسط مثل خفض تكلفة المعيشة وتوفير الدعم وأفق لحياة أفضل وتوفير الحقوق الأساسية للمواطن، والتي أصبح يشعر أنها منحة عند المطالبة بها، تلك الحقوق التي سُلبت منه في التعليم والصحة بعد أن أصبح المواطن يشعر بأنه مستهدف من سياسات الدولة، وطالبنا أن يتوقف تبرير الأزمات وإدانة المواطنين وإقناعهم بأن عليهم دفع ثمن الأزمات التي لم يشاركوا في صنعها. وجاء تأكيدنا على أن الناس رأسمال اقتصاد أي دولة إذا استطاعت إدارتها بكفاءة.
وفي ختام الإجتماع طرحت رئيسة الحزب مع مكتبه السياسي مجموعة من التساؤلات للعصف الذهني حولها تتعلق باللحظة الراهنة وجاء الاتجاه العام في النقاشات من جانب أعضاء الهيئة والمكتب السياسي هو الدفع بقوة نحو إستمرار فتح المجال السياسي، والاستفادة من الأفكار الأطروحات من خبراء وسياسين للخروج من الأزمة الاقتصادية لصالح فئات المجتمع المصري وخاصة القطاعات الكبرى التي ستدفع فاتورة هذه الأزمة وهو ما يتطلب إعادة بناء سياسات اقتصادية تسمح ببناء اقتصاد قوي بعيدًا عن وصايا المؤسسات والدول المانحة.
ووافقت الهيئة العليا لحزب الدستور علي توصية رئيسة الحزب بطرح التساؤلات على الأعضاء في محاولة للتفكير المشترك من جانب الجميع داخل الحزب الواحد والاشتراك مع القيادة في ضوء المسؤولية السياسية والتنظيمية تجاه البلاد والحزب وأعضائه.
حضر الاجتماع إضافة إلى من تم ذكر مشاركاتهم أعلاه، الأستاذ شفيق شعبان المحامي ورئيس اللجنة العليا للانتخابات القاعدية بالحزب والأساتذة أسامة أنور وسيد بكير ورشا أبو العلا أعضاء الهيئة العليا بالحزب.
