اقتصادية الشيوخ السياسات والمالية تناقش تقييم خفض الدين العام.. غدًا
تستأنف لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بـ مجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، خلال اجتماعا غدا الأحد، مناقشة السياسات المالية وتقييم سياسات خفض الدين العام، كما تستكمل اللجنة مناقشة سياسات مواجهة التضخم وغلاء الأسعار.
السياسات المالية وتقييم سياسات خفض الدين العام
ووافقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، على تعديلات قانون الاستثمار الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان نهائيًا، ويستهدف مشروع القانون؛ تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، والعمل على خلق مناخ استثماري جاذب، لمواجهة المنافسة الشرسة إقليميا ودوليا لجذب رؤوس الأموال.
وكانت أدخلت اللجنة الاقتصادية تعديلات طفيفة في مشروع قانون الاستثمار في الصياغة فقط.
وذكرت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن أزمة الطاقة التي تعصف بالعديد من بلدان العالم ترتب عليها بحث المستثمرين مؤخرًا، عن بدائل لديها وفرة نسبية في مصادر الطاقة، وهي ميزة تنافسية تتمتع بها مصر حاليًا، وهو ما يتعين اغتنامها وتدعيمها بحزم تحفيزية مُميزة لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات الصناعية.
ومن المقرر أن يستعرض مجلس الشيوخ، جلسته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك من أجل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
