مشروع جديد في البرلمان لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح عليها
تقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى مجلس النواب، وذلك بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح عليها.
وأشار النائب في حيثيات تقدمه بمشروع القانون إلى أن الدولة ومؤسساتها أولت جهودها نحو رفع الأعباء عن المواطنين، كما وضعت في أولوياتها حل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات عديدة حتى تفاقمت، وعلى رأس هذه الملفات التصالح في بعض مخالفات البناء.
وتابع درويش، أنه وحتى الآن ورغم صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ووفقًا للتقارير الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، فإن نسب الطلبات التي تم البت فيها قليل جدًا، عوضا عن رفض العديد من الطلبات المُقدمة، وتوقف إجراءات من سدد الرسوم الواجب تحصيلها، وعدم وضوح موقف من تحصل على النماذج النهائية للتصالح، والعديد من الإشكاليات الأخرى التي لم تجد حلًا لها مما أدّى لتعطيل البت في طلبات المواطنين لمدة ثلاث سنوات تقريبًا.
وكان قد علم موقع القاهرة 24 أن الحكومة أرسلت قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي سبق أن أعلنت عنه، إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وذلك كي يتم مناقشته، وإبداء الرأي النهائي عليه، ويصبح من القوانين السارية في الدولة.
وأضاف المصدر لـ القاهرة 24، أن إحالة قانون الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء إلى البرلمان جاءت بعد إبداء بعض الملاحظات من قبل المحافظين والوزارات المختصة مثل التنمية المحلية والزراعة، والإسكان، مؤكدًا أنه سيتم إرفاق هذه الملاحظات مع تعديلات الحكومة على القانون سالف الذكر.
ولفت المصدر، إلى أنه من المتوقع أن يتم إحالة القانون إلى اللجان المختصة في مجلس النواب، وعلى رأسها لجنة التنمية المحلية تمهيدًا للبدء في مناقشته بشكل رسمي، أثناء الجلسة العامة المقبلة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمقررة عقدها 20 نوفمبر الجاري.
