مخيبة للآمال.. مايا مرسي تكشف نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة البحرية
شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في جلسة إزالة الكربون من قطاع الشحن البحري التي تقودها النساء، حيث قالت: إن هذا خير دليل على أن المرأة لا تستطيع قيادة قطاعات مختلفة فحسب، بل وتستطيع التحدث عن مواضيع مختلفة، بما في ذلك القطاع البحري.
وأضافت خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: شرفت بأن أشارك في جلسة إزالة الكربون من قطاع الشحن البحري التي تقودها النساء، فهذا خير دليل على أن المرأة لا تستطيع قيادة قطاعات مختلفة فحسب، بل وتستطيع التحدث عن مواضيع مختلفة، بما في ذلك القطاع البحري.
واستكملت: في هذه المرحلة، أود أن أشير إلى رقم مخيب للآمال، وهو نسبة النساء في القوى العاملة البحرية في العالم والتي تمثل أقل من 2%، وتعتبر من أدنى النسب في جميع القطاعات، وهو أمر يجب تغييره لأننا نسعى لإعادة تشكيل صناعة الشحن البحري لجعلها أكثر استدامة وصديقة للبيئة أرى هنا في COP 27 نساء يتحدثن عن حلول في القطاع البحري، وأصبحت النساء اللاتي يترأسن اللجنة قدوة لكل فتاة، إن رؤية النساء في هذا القطاع ستمنح فرصة وحلمًا للفتيات للانضمام إلى القطاع البحري.
تغير المناخ COP 27
وكانت شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أمس، فى فعاليات الجلسة الجانبية بعنوان: السعي نحو توسيع نطاق توظيف النساء في الاقتصاد الأخضر والأزرق في المنطقة العربية، ضمن فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر 2022بمدينة شرم الشيخ.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الجدول الزمني لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حتى عام 2030 ينطوي على زيادة مشاركة المرأة وإدماجها في صنع القرار والسياسات على جميع المستويات دوليا وإقليميا ومحليا.
وأضافت أن خطة العمل الخاصة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والتي أطلقت في قمة مناخ COP 25، تضمنت خمسة مجالات مع التركيز على نقاط رئيسية تشمل بناء قدرات النساء للاستجابة لآثار تغير المناخ، وتعزيز فرص المرأة في القيادة والعمل في التغيير وضمان المساواة بين الجنسين، وضمان الاتساق في الاستجابة لاحتياجات المرأة المختلفة في جميع دوائر خطط التنمية 2030، وضمان وسائل التنفيذ بما في ذلك التمويل الكافي وإشراك المجتمعات النسائية، وتعزيز إطار الرصد بشأن الاستجابة لاحتياجات المرأة لضمان المساواة في السياسات الخاصة بتغير المناخ.
كما أشارت رئيس المجلس إلى وجود تحديات عالمية أمام المرأة في مجال البيئة والمناخ للحصول على التمويل، منها محدودية الفرص الاقتصادية ضمن القطاعات الخضراء القائمة، والمفاهيم الخاطئة والمغلوطة في إطار تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، علاوة على عدم المساواة الحقيقية التي تواجه النساء والفتيات على مستوى العالم والتي تحد الانتقال المستدام والعادل إلى أنظمة المياه والطاقة والغذاء المرنة خاصة في المناطق الأكثر عرضة لتغير المناخ.
كما أكدت رئيس المجلس أن الصلة بين المرأة والبيئة وتغير المناخ تشكل موضوعا مهمًا في مجال السياسات العامة، موضحة أنه من أجل التصدي الفعال لتغير المناخ يجب أن تكون المرأة في صميم صنع وتنفيذ وحوكمة السيايات البيئية، وأن تصل إلى حوكمة كاملة، وتحسين آليات وأطر التكيف والتخفيف والاستجابة من أجل التعامل بشكل أفضل مع احتياجات المرأة ووضعها في مرحلة الانتقال البيئي العادل.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى رؤية مصر لموضوع للمرأة والبيئة وتغير المناخ التي قدمتها أمام الأمم المتحدة مارس الماضي، وهي الرؤية التي ترتكز على 7 ركائز أساسية، هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكيف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة. وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.
كما تحدثت رئيس المجلس عن المبادرة الرئاسية التي سوف تطلقها مصر لمساندة المرأة في الدول الأفريقية، والتي سوف تتركز حول تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، وإنشاء روابط بين رؤساء الآليات الوطنية ووزيرات البيئة المعنيين، وتعزيز إنتاج المعرفة.
