وزير الري: قطاع الزراعة يستهلك 70% من موارد المياه حول العالم
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة.. من أجل التحول المستدام.
وأشار الدكتور سويلم، في كلمته بالجلسة، إلى أن قطاع الزراعة يستهلك حوالى 70% من موارد المياه حول العالم، وترتفع هذه النسبة إلى 80% في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذى يستلزم تحقيق الترابط التام بين قطاعي المياه والزراعة لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد على دعمه الكامل لمبادرة "الغذاء والزراعة"، والتي ستتكامل مع مبادرة "التكيف في قطاع المياه" والتي ستطلقها مصر يوم 14 نوفمبر الجاري خلال فعاليات يوم المياه بمؤتمر المناخ.
وأشار وزير الري: لما يسببه تغير المناخ من تأثير كبير وواضح على قطاعي المياه والزراعة، حيث يؤدى إلى ارتفاع درجة الحرارة لزيادة الاستخدامات المائية والتأثير سلبا على إنتاجية بعض المحاصيل نتيجة موجات الحرارة العالية، وبالتالي فإن استمرار الارتفاع في درجة حرارة الأرض يمثل تحديا كبيرا في توفير الاحتياجات المائية والغذائية على الصعيد العالمي، الأمر الذي يستلزم دعم قطاعي المياه والزراعة المستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، واتخاذ الإجراءات التي تحقق التكيف وتعزز الصمود والمرونة في قطاعي المياه والزراعة.
كما أن ما يشهده العالم خلال العام الحالي من أحداث أثرت سلبا على سلاسل الإمداد بالغذاء حول العالم، بالإضافة للتحديات التي يفرضها تغير المناخ على توفير المياه والغذاء الآمن، مما يدفع الجميع لحشد الجهود (من حكومات ومجتمع مدني وشركاء التنمية والقطاع الخاص) لدعم قضايا المياه والغذاء، لذا وضعت مصر ملفات الأمن المائى والغذائي والزراعة على أولويات أجندة مؤتمر المناخ COP27.
وأضاف أن التغيرات المناخية دفعت المؤسسات البحثية العالمية والمنظمات الدولية وحكومات الدول إلى التكاتف واتخاذ إجراءات مشتركة لوضع حلول للمشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية تعتمد على الابتكارات والبحث العلمي.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية العمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الإنتاجية المحصولية، وأهمية التوسع في استخدام الأنظمة الزراعية الذكية والمستدامة بالاعتماد على أفضل البدائل المستخدمة عالميًا في هذا المجال، مع مراعاة الفارق التكنولوجي بين الغرب وإفريقيا وأن الحلول التي تعتمد علي تكنولوجيا متقدمة قد لا تصلح لصغار المزارعين لعدم جدواها الاقتصادية.
