حافزًا استثماريًا بنسبة 55% من الضريبة.. ننشر تقرير مجلس الشيوخ عن تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديد |مستند
يستأنف مجلس الشيوخ، أعمال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك من أجل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وجاءت التعديلات الجديدة بقانون الاستثمار حيث إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا بنسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.
تشجيع الاستثمار الأجنبي
ويهدف مشروع القانون إلى إجراء تعديل على بعض حكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر فى ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهى التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثر من الدول في الوقت الحالي مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي
وذكر التقرير أن للحافز الإضافي شقين الأول تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الالكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثل والشق الثاني تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي، بما لا يقل عن 50 %من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعنى استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلى القطاع المصرفي خلال الفترة الحالية.
