ننشر تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديلات مشروع قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  تعديلات جديدة على مشروع قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك في ضوء  توجه الدولة المصرية  للحد من الأعباء المالية التي تكبدها الخزانة العامة  للدولة حيث تقدمت الحكومة بتعديل تشريعي، لتخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسي  والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، وذلك ليحقق اعتبارات العدالة  من ناحية وصالح الخزانة من ناحية أخرى.

 قانون نظام السلك الدبلوماسي  والقنصلي

يستهدف التعديل المادة 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسي  والقنصلي  الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 التي أجازت لوزير الخارجية  بالاتفاق مع  الوزراء المختصين،  أن يندب عاملين من الوزارات  الأخرى لشغل وظائف محلقين فنين ببعثات  التمثيل في الخارج بشروط معينة  عدل فيها، بألا تزيد الدرجة المالية المقررة  للوظائف التي يشغلها  الملحق على الدرجة المالية المقررة  لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي،  وما يعادلها من السلك القنصلي،  وذلك بدلا من رئيس البعث في النص الحالي،  أن تكون مدة  الندب سنة، وأجاز المشرع تجديدها لمدة سنة أخرى  طوال حياته الوظيفية  بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة. 

وأن لا يزيد ما يمنح لأى من الملحقين الفنيين من المرتبات الإضافية،  وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية  الأخرى والإعفاءات  الجمركية المقرة لوظائف التمثيل المعادلة  لوظائفهم  عن البدلات والرواتب  والمزايا المقررة  لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي  وما يعادلها من السلك القنصلي، فى ذات  البعثة التي يعملون وذلك بدلا من وزير مفوض في النص الحالي، بشأن التعديلات المقترحة علي قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنه 1982 لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين ندب موظفين من الوزرات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل في الخارج بشروط منها:-

1-ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظيفة التي التي يشغلها الملحق علي الدرجة المالية المقررة لوظيفه رئيس البعثة.

2- ألا يزيد ما يمنح لهؤلاء الملحقين الفنيين من مرتبات وأجور إضافية وبدلات علي ما يصرف لمن يشغلون وظيفه وزير مفوض من وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي، وفي ضوء توجيه القيادة السياسية للحد من الأعباء المالية التي تكبدها الخزانة العامة للدولة، فقد وجهت بتعديل نص المادة، علي نحو يجعل الحد الأقصى لما يصرف للمحلقين الفنيين إبان عملهم في الخارج، هو ما يصرف لشاغلي وظيفه مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي في ذات البعثة.

ونص التقرير على أن يحقق اعتبارات العدالة من ناحيه، وصالح الخزانة العامة من ناحيه اخري، فقد تم إعداد مشروع القانون المرفق متضمنا النص علي ان يستبدل بنص المادة 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي نص جديد يحقق التالي:- 
1- التأكد على ألا يكون إيفاده الملحقين الفنيين إلا باتفاق بين كل من وزير الخارجية والوزير المختص، بالنظر الي ان الموفد يحتاج الي قرار إيفاد يصدر من وزير الخارجية حتي ينضم بموجبه الي أعضاء البعثة الدبلوماسية.

2- التأكد ان الموفد للعمل في المكاتب الفنية يكون تحت مسمى ملحق يضاف اليه الوصف الذي تحدده طبيعة عمل  ملحق عمالي - ملحق ثقافي، وبصرف النظر عن مستوى الوظيفة العامة التي يشغلها في مصر.

3- أن جواز السفر الدبلوماسي للموفد للعمل كملحق، يصدر بتلك الوظيفة دون غيرها وينتهي فور انتهاء صفته كملحق وفتره إلحاقه.

4- ألا تزيد الدرجة المالية للملحق علي الدرجة المالية المقررة لرئيس البعثة، اذا كانت وظيفه رئيس البعثة أقل من مستشار وفي جميع الأحوال لا يجاوز ما يمنح له من مرتب، وأجور إضافية وبدلات ما يمنح لوظيفه مستشار في ذات البعثة.

لذلك فقد أعد مشروع القانون المرفق متضمنا النص على أن يستبدل بنص المادة 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 اسمه 1982 نص جديد بالصيغة المرفقة.