نقيب المعلمين: زيادة مكافأة نهاية الخدمة للمعلم قريبا.. وتدريب المعلم وهمي.. والدروس الخصوصية كارثة ونرفض التقنين | حوار
- ندفع معاشات أكثر من نصف مليار جنيه سنويًا
- قدمنا قروض للمعلمين بأكثر من 79 مليون جنيه بفائدة صفر % خلال 2022
- لم نفرط في أصول النقابة واستردينا أراضي تابعة لنا من وزارتي التعليم والشباب والرياضة
- لدينا مطالب لوزارة المالية بتحسين أوضاع المعلمين ماديًا
- 60 حالة تعدي على المعلمين في شهر.. ونطالب بتشريع يجرم الأمر
- قانون النقابة متأخر في البرلمان ووعدنا بتعديله قريبًا
- التدريب الذي يحصل عليها المعلم ورقي ووهمي
- خريجو كليات التربية مظلومين والقانون لا يسمح لهم بالانضمام للنقابة
- نحتاج لـ400 ألف معلم لسد العجز.. والتطوع ليس حل
- لا يوجد ما يسمى بالتطوع والبعض هدفه من الأمر تكوين مجموعات الدروس الخصوصية
إشكالية كبيرة يمثلها قانون نقابة المعلمين، والذي لم يتم تعديله من أكثر من 50 عامًا، الأمر الذي يجعل به بعض الشروط الجارفة للانضمام لنقابة المعلمين، مثل عضوية الاتحاد الاشتراكي، الأمر الذي جعل نقابة المعلمين تطرق جميع الأبواب لمحاولة تعديله على مدار 3 سنوات، ولم يتم مناقشته بالبرلمان، إلا أن ثمة وعد أخذه النقيب بإنهاء مناقشة المشروع قريبًا، وهو ما كشف عنه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب لـ القاهرة 24 في حوار تناول كافة وأبرز القضايا النقابية.
كما تحدث النقيب خلال الحوار، عن أصول النقابة واسترداد بعض الأصول التابعة لها، نافيًا ما تردد من أخبار حول بيعها لوزارة المالية، متطرقًا للحديث عن عجز المعلمين وأزمة الدروس الخصوصية وتقنينها، فضلًا عن الاشتباك مع وزارة المالية لتحسين أوضاع المعلمين.
وإلى نص الحوار..
ما هي أهم الامتيازات التي حصل عليها المعلم خلال الفترة من 2014 وحت الآن؟
هناك العديد من الامتيازات التي حصل عليها المعلمين خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، حيث أننا تسلمنا النقابة من الإخوان 24 يونيه 2014، وكان باقي 8 أيام على استحقاق دفعة جديدة من المعاشات، وكان الموجود في صندوق النقابة آنذاك 25 مليون جنيه فقط، ودفعة المعاشات كانت 86 مليون جنيه، أي أن هناك عجز في المعاشات فقط حوالي 61 مليون، وتم تدبير المبلغ، واستمر الحال وندفع 4 دفعات لأصحاب المعاشات الآن، ووصلت الدفعة من 86 مليون جنيه لـ قرابة الـ145 مليون جنيه، حيث نزيد كل عام عن سابقه.
يضاف لنا من 70 لـ 80 ألف مستحق جديد للمعاشات سنويًا، ولا بد من حصولهم على حقهم في المعاش، ندفع معاشات أكثر من نصف مليار جنيه سنويًا.
ما هي الزيادات التي تم إقرارها في قيمة المبلغ الذي يحصل عليه المعلم بعد خروجه على المعاش؟
كان المعلم حينما يخرج على المعاش يحصل على 13 ألف جينه، ومنذ عام 2015، والآن نزيد من هذه القيمة من 2500 إلى3 آلاف جنيه، حيث يحصل المعلم على 30 ألف جنيه الآن عند خروجه على المعاش، وسيكون هناك زيادة في قيمة خروج المعلم على المعاش خلال السنة الجديدة وندرس قدر الزيادة المقررة في مكافأة نهاية الخدمة.
ماذا عن المنظومة العلاجية والصحية للمعلمين؟
بالتزامن مع سعي النقابة لتحسين الأوضاع المالية، لم نغفل تطوير المنظومة الصحية والعلاجية، حيث تم إضافة علاج لـ10 أمراض مستعصية تحمل النقابة نفقاتها عن المعلمين بعدما كان الأمر متوقف على تحمل النقابة لـ6 فقط، فضلًا عن الرعاية المقدمة للمعلمين الذين يصابون بأمراض بسبب مجهوداتهم المبذولة في الفصول الدراسية، حيث نمنح المعلم حتى 20 ألف جنيه لا ترد في حال تعرضه لأي من الأمراض العشرة المحددة.
التطوير شمل منظومة القروض أيضًا.. فما هي القروض المقدمة من النقابة وقيمتها؟
طورنا منظومة القروض، فأتحنا المعلمين قرض زواج لأبنه أو ابنته، أو قروض لتعليم أبنائه، وقدمنا خلال عام 2022 قروض تقدر بنحو 796.900.00 جنيه، وتسدد تلك القروض على مدة 60 شهر بإفادة صفر.
كيف تم توفير تلك الإنقاقات في ظل محدودية الموارد كما صرحت حضرتك؟
نعظم مواردنا لتوفير هذه الأموال، حيث أن النقابة وفقًا للقانون لها 1% من هيئة الأبنية التعليمية، و5 % من الكتب، إضافة إلى إدارة فندق ومستشفى المعلمين ونادي الإسكندرية ونادي المعلمين وحمام السباحة.
كانت هناك أزمة في المعاشات خلال طريقكم لتحسين الأوضاع.. كيف تم التعامل معها؟
تم التعامل معها بشكل جيد، ولم تسقط أي دفعة سوى دفعة واحدة.
بالحديث عن الموارد والإنفاقات.. هل فرطت النقابة في بعض الأصول لوزارة المالية مقابل حل أزمة المعاشات؟
هذا الكلام عار من الصحة، ولم نقترب من أصول النقابة كما ادعى البعض، بل بالعكس أضفنا إليها، إلا أن أحيانًا تصدر بعض الشائعات، حيث أضفنا كثيرًا لموارد وأصول النقابة، كان لدينا أرض ميدان لبنان تبلغ 1750 متر استرددناها، وكان هناك أرض أخذتها وزارة الشباب والرياضة منذ أكثر من 50 سنة، حصلنا عليها أيضًا وهي أكثر من 1000 متر، فضلًا عن حمام السباحة الذي أخذته الوزارة والمقدر بمساحة 4 آلاف متر، وهذه بعض الإضافات ولم يحدث أي تفريط أو بعيد.
المشكلة الأكبر في النقابة هو القانون، والذي لم يتم تغيره منذ أكثر من 50 عامًا.. فما هي آخر الخطوات المتخذة لتعديل القانون؟
قانون النقابة هو مشكلة المشاكل، حيث نعمل بالقانون رقم 97 لسنة 1969، أي عدى على وضعه أكثر من 50 عامًا، وطالبنا بتعديله لإن مواده عف عليها الزمن هناك بعض الشروط الجارفة، مثل اشتراط أن يكون عضو النقابة عضو في الاتحاد الاشتراكي، وتقدمنا لمجلس النواب بتعديل بعض مواد القانون منذ 3 سنوات، وناقشنا خلال الدورة المنتهية حوالي 18 مادة بالقانون، وخاطبنا الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم في البرلمان أكثر من مرة لمناقشة التعديلات في اللجنة، استعدادًا لمناقشتها في الجلسة العامة، ولازلنا في انتظار اتخاذ تلك الخطوة، إلا أننا وعدنا بإنهاء قانون نقابة المعلمين.
أهم المواد الذي تسعى النقابة لتعديلها؟
أعدينا مشروع قانون للنقابة يشمل 85 مادة، وقدمناه للبرلمان، إلا أن أهم المواد المراد تعديلها المادة 58 الخاصة بالنواحي المالية، لإنها تعتمد الـ10 صاغ وبعض الأشياء التي أصبحت تراثًا.
إذا ما العائق في مناقشة القانون وإقرار التعديلات لأكثر من 3 سنوات؟
كثرة القوانين في البرلمان، على الرغم من أن قانون النقابة من أهم القوانين، حيث أنه خاص بأكثر شريحة بالمجتمع وهي المعلمين، لدينا 2 مليون 150 ألف معلم ما بين المعاشات، ومعلمون على رأس العمل، وهذا القانون يخاطب شريحة كبيرة، ونخاطب المسئولين من حين للآخر، ولكن ننتظر كما وعدنا أنه سيتم قريبًا مناقشة القانون في لجنة التعليم، ومن ثم تحويله للجنة العامة لإقرار التعديلات.
الآراء حول تقنين الدروس الخصوصية من الأزمات التي شغلت الساحة مؤخرًا.. فما رأيكم بمقترح التقنين؟
ضد سناتر الدروس الخصوصية، وبالتأكيد ضد تقنينها، حيث أنها ستفرغ المدارس من المعلمين في ظل أزمة العجز وهذا الأمر كارثي، ولازال مطروح للحوار المجتمعي، والنقابة ترفض الأمر، ولا يوجد مع الفكرة سوى المستفادين، حيث أن أكثر مراكز الدروس لا يديرها معلمين.
نحن في عصر الوزير المعلم.. كان هناك حزمة من القرارات التي أعلنها وزير التعليم قبل أيام بخصوص تحسين أوضاع المعلمين.. كيف ترى تلك الخطوات وهل هي كافية؟
الوزير أخذ خطوات جيدة، وهذه لسست المرة الأولى أن يكون الوزير معلم، حيث سبقه الأستاذ منصور حسين، والذي كان نقيبًا للمعلمين ووزيرًا، ومعلم في الأصل، فالذي يمتهن نفس المهن هو أدرى بآلامها، وهو يأخذ خطوات جيدة.
هل هناك مطالب معينة تم عرضها على الدكتور رضا حجازي وزير التعليم؟
هي المطالب لا تنتهي، لكن من أهم مطالب النقابة من الدولة ووزارة المالية بالتحديد، لتحسين أوضاع المعلمين ماديًا.
العام الدراسي انطلق منذ قرابة شهر، وهناك العديد من الحوادث التي تعرض لها المعلمين.. كيف نحد من هذه الظاهرة؟
نحن نطالب بتغليظ العقوبة، حيث أن الأمر تكرر واستفحل، وهناك خلال شهر 60 حالة تعدي رصدتها غرفة عمليات النقابة ويتم التعامل معها، لكن لا بد من تشريع يجرم الأمر.
غرفة عمليات النقابة تتلقى جميع ما يحدث في 53 نقابة فرعية، و320 لجنة نقابية في جميع المراكز، وهذه الميزة غير متوفرة سوى في نقابة المعلمين.
ما هي العقوبة التي تراها مغلظة لمنع التعدي على المعلمين؟
لا يمكن تحديدها بعقوبة أو حالة واحدة، فوفقًا للحالة تكون العقاب، لكن يجب أن تكون تلك العقوبة مغلظة، ففي وقت سابق أحد أولياء الأمور أمسك بالمعلم وطلب من ابنه ضربه أمام التلاميذ في الفصول، فيجب أن يكون هناك عقوبة تساوي حجم الجرم، وهناك تعدي لفظي وآخر بدني.
ما ذا لو تم عكس الآية.. ففي بداية العام الدراسي شاهدنا حالة المعلم الذي تسبب في وفاة طالبة بالدقهلية بعد ضربها بعنف.. ما العمل لحل هذه الأزمة وهل هناك دورات تأهيل للمعلمين على التعامل مع الطلاب؟
التدريب الذي يحصل عليها المعلم للآسف وهمي وورقي، ويجب أن يحصل على تدريب حقيقي يهتم بالجزء النفسي، وفي هذه الحالة سنتفادى تلك الأخطاء القليلة، لأن الأمر قليل مقارنة بالعكس، فخلال السنة كلها نرصد 5 حالات لتعدي معلمين على طلبة.
ننتقل للحديث عن الحوار الوطني.. نقابة المعلمين كانت من المدعوين لقائمة الحوار، فما هي مطالبكم منه؟
جمعنا تعليقات ومطالب المعلمين في جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية ومقترحاتهم، ولخصنا هذه المطالب وعرضناها على مجلس الحوار الوطني، وكان من أهمها تفعيل صندوق الرعاية، وتوفير موارد لمعاشات المعلمين، تشكيل لجنة استشارية بين الوزارة والنقابة بحل مشاكل المعلمين.
في بعض النقابات مثل التجاريين والمهندسين، من حق الخريج استخراج كارنيه العضوية لماذا لا نطبق هذا على خريجي كلية التربية ونلحقهم بنقابة المعلمين مقابل بعض الامتيازات؟
خريجي كليات تربية مظلومين، لأنهم الوحيدين الذين لا يوجد لهم عمل سوى في مجال التدريس، ولكن منذ سنوات لم يتم تعيين أحد من خريجي الكلية، وما أكثرهم، والقانون لا يسمح لهم بالالتحاق بالنقابة لأن هناك شرط بأنه لا بد أن يكون على رأس العمل حتى يلتحق بالعضوية، ونأمل في تعينهم خلال المسابقة المنعقدة بجهاز التنظيم والإدارة.
بالحديث عن المسابقة.. هل تعيين 150 ألف معلم الذي وجه بتعينهم الرئيس كافٍ لسد العجز؟
بالطبع لا، إلا أنها خطوة مهمة، العجز في المعلمين حوالي الـ400 ألف معلم، وهناك سنويًا 70 لـ80 ألف معلم يخرجون على المعاش ولا يتم الضح ببدائل لهم، ولا بد من وضع آلية لسد العجز ولا يكون بالتطوع بل بالتعيين.
هناك بعض المعلمين الذين يتطوعون للعمل بالحصة.. فما رأيك بهذا الأمر؟
مرفوض تمامًا بالنسبة لنا، وفي وقت سابق سمحت لي الفرصة الحديث مع أحد مديري المدرسة عن المتطوعين، وكان لديه تجربة معهم، فأشار إلى أن هؤلاء المعلمين بعدما دخلوا للتطوع طالبوا الطلاب بالذهاب لمجموعات الدروس الخصوصية، وكان هدفه من الانضمام هو تكوين تلك الجماعات، فلا يوجد ما يسمى بالتطوع، خاصة أن الفكرة لم تحقق أهدافها.
الوزارة والنظام التعليم في مصر اتجه للرقمنة 4 أعوام أو أكثر.. هل المعلمون قادرون على مواكبة هذه المنظومة وهذا التطوير؟
البعض بالفعل قادر على مواكبة المنظومة الجديدة، والبعض الآخر لم يستطيع الإلحاق بها لعوامل كثيرة، ففي الأرياف والنجوع والقرى جودة الإنترنت تكون غير ما عليه الوضع بالمدن، وهناك بعض المصالح توجد بها تعطل في السيستم، فكيف عن النجوع؟!، لكنهم في كل الحالات يحتاجون إلى تدريب حقيقي.
جائحة كورونا كانت من الفترات العصيبة التي مرت بها البلاد، وخلفت ورائها ضحايا في جميع المجالات ما هي خسائر النقابة خلال تلك الأزمة؟
ضحايا كورونا بين المعلمين بلغ نحو 350 وفاة، غير المصابين، وكنا النقابة الوحيدة التي صرفت إعانات مالية للمعلمين خلال تلك الجائحة.
ما حجم هذه الإعانات؟
صرفنا للمعلمين في مستشفى العزل 10 آلاف جنيه، والمعزول في بيته 5 آلاف، وفي حالة الوفاة متأثرًا بكورونا 20 ألف، بالإضافة إلى الميزة التأمينية 30 ألف ليصبح إجمالي الدعم المقدم 50 ألف.
