بعد عودة شيرين لحسام حبيب | داعية إسلامي: هو أولى بها.. وعقد زواجهما صحيح
أثار إعلان الفنانة شيرين عبدالوهاب، عودتها لزوجها حسام حبيب، تساؤلات حول حكم عقد الزواج الجديد، ومتى يمكن للزوج إرجاع زوجته بعقد ومهر جديدين؟.
بعد عودة شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب.. داعية إسلامي: عقد زواجهما صحيح
وفي ذلك الصدد، قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن عقد زواجهما صحيح؛ لأنه عقد جديد بمهر ورضا وقبول وشاهدي عدل، خصوصا أنه عقد موثق عند مأذون لا يشوبه شائبة، وكونها عادت لمطلقها فهو أولى بها وهو أحق بذلك، مضيفا: إن أرادا إصلاحا، قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا.
وأضاف الداعية الإسلامي لـ القاهرة 24: حياة الإنسان الشخصية ملك له ولا يجوز التدخل فيها إلا بإذنه، مصداقا لقوله -صلى الله عليه وسلم-: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يَعنيه.
وتابع: كثير من الناس في هذا الزمان أصبحت تتدخل فيما لا يعنيها، وأصبحت السوشيال ميديا مرتعا لصناعة أبطال وقدوة من ورق كما أنها كانت سببا في فرقة الناس وانتشار القيل والقال وكثرة السؤال، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام، عن ذلك فقال: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال.
ووجه الداعية الإسلامي نصيحة لحسام حبيب وشيرين، قائلا: أغلقوا حياتكما الشخصية ولا تفتحوها على الملأ، فالناس لا تترك أحدا يعيش في حاله.
وفي فتوى سابقة، قال دار الإفتاء، إن الطلاق الرجعي هو الذي يملك الزوج بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية بالقول أو بالفعل من غير عقد جديد ما دامت في العدة، فهو لا يغير شيئًا من أحكام الزوجية، فلا يزيل الملك ولا يرفع الحل، وليس له من أثر إلا نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته، والطلاق الذي يوقعه الزوج يكون كله رجعيًّا إلا في حالات ثلاث: الطلاق قبل الدخول حقيقة، والطلاق في مقابلة مال، والطلاق المكمل للثلاث.
وأضافت: فكل طلاق من الزوج يقع رجعيًّا إلا في هذه الثلاث، فإذا ما طلق الزوج زوجته طلاقًا رجعيا فله أن يعيدها إلى عصمته ما دامت في العدة من هذا الطلاق، ولا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة ولا علمها ولا حضور شهود لها، وإنما ينبغي له أن يشهد عليها خشية أن تنكرها الزوجة بعد انقضاء عدتها فيعجز عن إثباتها، كما ينبغي له أن يعلمها بها حتى لا تتزوج بغيره بعد انقضاء مدة العدة ظنًّا منها أنها بانت بانقضائها، وكما تكون الرجعة بأي قول يصدر منه يدل على معناها مثل: راجعتك أو راجعت زوجتي، تكون بالفعل وهو الوقاع ودواعيه التي توجب حرمة المصاهرة سواء كانت منه أو منها.
وواصلت: وإذا انقضت عدة المطلقة رجعيًّا بانت ولا تصح مراجعتها، بل لا بد لإعادة زوجته من عقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، وأقل مدة تصدق فيها الزوجة أن عدتها قد انقضت ستون يومًا من تاريخ الطلاق، ومما تقدم يعلم حكم الطلاق الرجعي، وأنه متى صدر من المطلق فلا يجوز له شرعًا الرجوع فيه، ويحتسب من عدد الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج على زوجته، وإنما يجوز له فقط مراجعة زوجته ما دامت في عدته من هذا الطلاق، ويستوي في كل ذلك ما إذا كان الطلاق محررًا أو غير محرر.
