عضو أمناء الحوار الوطني: 65% من تمويل المناخ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا مخصص لتخفيف الانبعاثات
شاركت النائبة، أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في جلسة بعنوان العدالة المناخية وقضايا البيئة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ 27 cop.
العدالة المُناخية وقضايا البيئة بمؤتمر المناخ
أوضحت النائبة خلال كلمتها، أن العدالة المناخية أمر مهم وتستطيع دول الجنوب الكسب بها على كل الطاولات السياسية؛ كونها ليست مسؤولة تاريخيًا عن الانبعاثات التي يعاني منها الكوكب، فالمسؤولية التاريخية تجعل حكومات دول الشمال مسؤولة عن معالجة تلك القضية.
وأكدت صابر أن حوالي 65% من تمويل المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مخصص فقط لتخفيف الانبعاثات، وهناك حاجة للتعويضات عن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها تلك الدول، لافتة إلى أن التزام 100 مليار دولار الذي قطعته الدول المتقدمة لم يتم الوفاء به.
وذكرت أميرة صابر بعض مظاهر التأثر بالتغيرات المناخية، ومنها: التحديات المائية وارتفاع منسوب البحر الأبيض المتوسط وتهديد المدن الساحلية بالغرق (منها الإسكندرية)، والفقر الغذائي الحاد، موضحة أن هناك فئات هي الأكثر تأثرًا بنتائج التغيرات المناخية كالنساء الذين يسهل الاستغناء عنهم من قبل أرباب العمل، والمزارعين نتيجة تدهور المحاصيل، وعمال اليومية، وكبار السن الذين ربما تزيد الوفيات بينهم نتيجة مشكلة الإجهاد الحراري، والمعاقين الذين يجدون صعوبة في التعامل مع الكوارث المناخية.
وشددت صابر على ضرورة قيادة مصر للعمل المناخي في القارة الإفريقية، والتعامل مع ملف التمويل، وهو الملف الحاكم في السياسات، مؤكدة دور التشريعيين في مراقبة نفقات الحكومة فيما يتعلق بالتحول الأخضر، وإقرار تشريعات لإيجاد مناخ اقتصادي يساعد على التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وبناء بيئة تشريعية تسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة هدر الطعام، لافتة إلى أن التشريعات المصرية لا تشمل مصطلح التغير المناخي.
واختتمت صابر: أهمية الحوار الوطني في قضية العدالة المناخية كونه يفتح الباب أمام الرأي الآخر لطرح للمشاركة في صناعة القرار، لافتة إلى أن كل اللجان تناقش قضايا تخدم المناخ، فعلى سبيل المثال، يمكن للجنة الصناعة مناقشة تحويل أغلب الصناعات إلى صديقة للبيئة.
