الإسكان: نستهدف تنفيذ ما يقرب من 950 ألف وحدة سكنية جديدة.. وإتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص
تستكمل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية؛ خطتها الطموحة من مشروعات رائدة في كافة المجالات وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، لكونها من أهداف الخطة الاقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رُقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية.
وحصل القاهرة 24 على تقرير وزارة الإسكان بمستهدفاتها خلال الـ 3 سنوات المقبلة، حيث تسعى إلى تنفيذ ما يقرب من 950 ألف وحدة سكنية جديدة تُضاف لما قامت به، والمُقدرة بـ 1.2 مليون وحدة؛ يتم تنفيذها وفقا للدراسة من قبل 1500 شركة، بإجمالي استثمارات 450 مليار جنيه، وتوفر 1.2 مليون فُرصة عمل مباشرة، و2.2 مليون فرصة عمل غير مباشرة.
وأوضح تقرير وزارة الإسكان، أن تنفيذ الوحدات الجديدة سيحتاج نحو 6 ملايين طن حديد، 20 مليون طن أسمنت، 75 مليون م2 سيراميك، 3 ملايين قطعة من الأدوات الصحية، 9 آلاف تكييف، 20 مليون باب وشباك، و20 ألف مصعد، وكل هذه فرص للقطاع الخاص خلال السنوات الـ 3 المقبلة، لإنتاج تلك الاحتياجات.
2.8 مليون وحدة سكنية
وذكر التقرير أن وزارة الإسكان تمكنت من الوصول لإجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توفيرها من عام 2014 إلى 2022، ما يقارب الـ 2.8 مليون وحدة سكنية؛ وفرت الدولة منها 1.2 مليون وحدة توزعت بين 250 ألف وحدة سكن لتطوير المناطق غير الآمنة، 612 ألف وحدة إسكان اجتماعي، 152 ألف وحدة إسكان متوسط، و127 ألف وحدة إسكان متميز وفاخر، أي أن 72% من الوحدات التي نفذتها الدولة مُوجه لسكن بديل العشوائيات ومحدودي الدخل، ووفر القطاع الخاص 1.6 مليون وحدة، بما نسبته 57%.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الإسكان تتيح فُرصًا كبيرة للقطاع الخاص، للمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ففي عام 2014 كان ترتيب مصر في البنية الأساسية على مستوى العالم 125، والآن أصبحت ترتيبها 52.
وأوضح التقرير، أنه لتحقيق تلك الأرقام؛ تم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية الأساسية، كما أن هذه الأرقام تعطي مُؤشرات إيجابية للاستثمار في مصر، وتعمل على جذب المستثمرين، حيث ارتفعت نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب من 97% عام 2014 إلى 98.7 عام 2022، بجانب تحسين ورفع كفاءة الخدمة.
