الإفتاء تحسم الجدل حول حكم الاتجار في أنابيب البوتاجاز المدعومة من الدولة
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، نصه: ما حكم الاتجار في أنابيب البوتاجاز المدعومة مِن الدولة؟
حكم الاتجار في أنابيب البوتاجاز المدعومة من الدولة
وقالت الإفتاء، في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني بتاريخ 30 مايو 2013: الاتجار في أنابيب البوتاجاز المدعومة مِن الدولة؛ سواء أكان من القائمين على مخازن الأنابيب أم ممن يقوم ببيعها حرامٌ شرعًا؛ لما فيه من استغلال حاجة الناس، وخيانةِ الأمانةِ، والافتيات على ولي الأمر، وتسهيلِ الاستيلاء على المال العام، وأكل أموال الناس بالباطل، وتضييعِ الحقوق، وإجحاف بالمحتاجين ومحدودي الدخل.
وأضافت الإفتاء: وكل واحدةٍ منها مِن كبائر الذنوب، وكذلك الدخول في أسعار الأنابيب لإغلائها محرم شرعًا، ومن يفعل ذلك داخل في الإثم والبغي والإفساد في الأرض، ومرتكب لكبائر الذنوب.
وتابعت الإفتاء: وعلى مَن يعلم بمن يفعل ذلك أن يقوم بواجبه بالنصح لمن يَنتصِح، أو السعي في دفع شرهم بإبلاغ الجهات المسؤولة لتقوم بواجبها في إيقافهم عن غيهم وبغيهم.
الإفتاء: حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى
على جانب آخر، قالت دار الإفتاء، إنه في حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا للضرورة، ويجب الفصل بين الأموات بحاجز حتى ولو كانوا من جنس واحد.
وأضافت الإفتاء خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أنه إذا حصلت الضرورة فيمكن عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقبوٍ من طوب أو حجارة لا تَمَسُّ جسمه ثم يوضع على القبو التراب، ويدفن فوقه الميت الجديد.
