مجلس الشيوخ يوافق على مد العمل بالحوافز في قانون الاستثمار حتى عام 2029
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة (12/ فقرة أولى - بند 2) من قانون الاستثمار، كما جاءت وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
تعديل قانون الاستثمار
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار.
وتنص المادة رقم 12/فقرة أولى - بند 2 على أنه: تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ للعمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص؛ مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات.
وذكر هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن هذا الأمر يتعلق بأن تتمتع الشركات والمشروعات الاستثمارية بعد عام 2023 بنفس الحوافز المقررة في القانون الحالي، ويتم العمل بها حتى عام 2029، وذلك ردًا على ملاحظات بعض النواب حول مدة الحوافز، وماهية التسع سنوات المُقترحة حتى تظل المشروعات متمتعة بالحوافز.
وقال النائب عفت السادات، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، إن الفترة الأخيرة تشهد العديد من المؤتمرات مثل المؤتمر الاقتصادي ومؤتمر المناخ، وهي فاعليات هامة جدا، وهناك إرادة سياسية للمضي قدمًا في تشجيع الاستثمار، وخلق مناخ جديد للاستثمار في مصر.
وأكد السادات، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، لمناقشة تعديل قانون الاستثمار، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الاستثمار، ولكنه طالب بمراجعة شاملة لقانون الاستثمار، وتقديم حِزم مختلفة من تشريعات عديدة لتشجيع الاستثمار، وليكون هناك استثمارا حقيقيًا به في مصر.
من جانبه، أفاد النائب الدكتور محمد شوقي: البعض يهاجم مشروع القانون كما لو أنه مُقدم لإزالة المعوقات.. ملاحظتي كما لو كنا نُناقش قانون على غير مُبتغاه، وأشير إلى أن المذكرة الإيضاحية لم تقل إن المشروع المقدم يُزيل مشاكل الاستثمار، ولكنه يتعلق بإضافة مزيد من الحوافز، وبالتالي فلسفته لا تؤدي إلى محاكمته على المعضلات ومشكلات الاستثمار، وحتى لا نخرج الأمر عن سياقه الحقيقي، مع اتفاقي على الحاجة لمعالجة المعوقات، ومشروع القانون خُطوة على الطريق، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
فيما نوه النائب ناجح جلال: ما لا يُدرك كله لا يُترك كله.. كنت أتمنى حوافز إضافية تتعلق بمنح المستثمرين في المدن الجديدة بعض الحوافز التي تستطيع أن تجذب الاستثمار في المدن الجديدة.
