محلية النواب: 90 % من المحلات تعمل دون رخصة.. والقانون تأخر في التطبيق
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، إنه كان يوجد تأخر في تطبيق قانون المحال العامة، الذي أصدره البرلمان عام 2019، موضحًا أن من 80 % لـ 90 % من المحلات تعمل دون رخصة.
تطبيق قانون المحال العام
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، خلال مداخلة تلفزيونية، أنه تشكلت لجنة عليا ووضعت معايير ولها أمانة فنية وتبدأ التطبيقات بشكل لا مركزي في كل محافظة، تطبيقا للقانون، ويعد التشريع أو قانون المحال العامة بمثابة فكرة مصغرة لتطبيق اللامركزية.
وأوضح السجيني أنه نظرًا للتنوع في المحلات، فقد وضعنا 3 منافع بالقانون، الأولى مادة انتقالية تتيح للمواطنين الذي تقع محلاتهم في عقار مخالف، فيمكنه الحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات، كما أن هناك بعض الأنشطة تعمل بمجرد الإخطار، وتتخطى 360 نشاطا، ومنها المحلات التي لا تستدعي فحص الحماية المدنية، إلى جانب مكاتب الاعتماد وهي مسألة جوازية واختيارية من المواطن إما أن يستخرج الرخصة بنفسه من الحي أو أن يذهب إلى مكاتب الاعتماد، وهي مسألة آمنة بموجب القانون.
وأشار السجيني إلى أن هناك مهلة لمدة سنة لتوفيق أوضاع المحال التي لا تحمل تراخيص، وهي مساحة زمنية كافية، لافتا إلى أن رسوم ترخيص المحال العامة لها حدين أدنى وأقصى تطبق رسوم الترخيص حسب المساحة وعدد العاملين وموقع المحل، وقد اعترضنا على رسم سلامة الغذاء الذي كانت تريد الهيئة فرضه بقيمة 5000 جنيه، وقد تم تخفيض الرسم، والذي كان ضمن أحد أسباب تأجيل القانون.
